وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة: لا ضغينة لي على المغرب الذي طالما احترمته ولا أنظر إلى الوراء
قالت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، إنها لا تحمل أي ضغينة على المغرب على الرغم من فقدانها لمنصبها داخل الحكومة ومتابعتها قضائيا بسبب قضية سماحها لزعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، بدخول الأراضي الإسبانية بشكل سري وبواسطة وثائق هوية جزائرية مزورة، مبرزة أنها عملت بشكل "وثيق" مع المغرب حين كانت في منصبها، كما أبرزت أنها لا تزال مقتنعة بأن ما أقدمت عليه كانت له دوافع إنسانية.
وخلال مشاركتها في في برنامج "الساعة الخامسة والعشرون" على إذاعة "سير" الإسبانية، لم ترغب لايا في التعليق على التهم الموجة إليها بخصوص قضية دخول زعيم "البوليساريو" انطلاقا من أن الأمر "بيد قاضي التحقيق" مبرزة أنها تحترم القضاء، كما شددت على أنها تملك "احتراما كبيرا للمغرب"، وفي المقابل فإن "إسبانيا لديها تقدير إنساني لا تريد التخلي عنه"، وهو الأمر الذي قالت إنها كانت ترغب في إفهامه للرباط، معلقة "ليس لدي سبب للاعتقاد بأن شيئا جرى فعله ولم يكن عليها ذلك".
وأوردت الوزيرة السابقة أنها لا تملك أي ضغينة تجاه المغرب، كما أنها مقتنعة بأن "النظر إلى الوراء غير ممكن ويجب التطلع دائما إلى الأمام"، وتابعت "لم نتخل يوما عن الحوار مع المغرب وظلت قنوات الاتصال مفتوحة بيننا"، لكنها دافعت على سرية دخول غالي إلى الأراضي الإسبانية دون إخبار الرباط بالقول إن الأمر يتعلق بـ"قرارات سياسية هذه هي طبيعتها"، وعلقت "يجب احترام حق الدول في اتخاذ قرارات من هذا النوع دون الحاجة للانكشاف أمام العالم".
وكانت لايا الشخص الذي دفع الثمن سياسيا وقانونيا في قضية الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، والتي تلت قدوم غالي السري من أجل العلاج، حيث جرى إعفاؤها في يوليوز الماضي وتعيين خلفها خوسي مانويل ألباريس بهدف رئيسي محدد هو إعادة العلاقات بين الرباط ومدريد إلى طبيعتها، لكن الأمر لا يزال معقدا بسبب إصرار المغرب على إحداث تغير صريح في الموقف الإسباني التقليدي من قضية الصحراء.
وتُتابع لايا من طرف محكمة سرقسطة إلى جانب مدير ديوانها كاميلو فيارينو، بعد أن اتضح أنها كانت وراء دخول غالي بوثائق دبلوماسية جزائرية مزورة لتمكينه من العبور عبر المطار العسكري والوصول إلى مستشفى "سان بيدرو" في لوغرونيو للعلاج دون التعرف على هويته، بسبب ملاحقته قضائيا لاتهامه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية من بينها الإبادة الجماعية، وقد وجه لها قاضي الحقيق رافاييل لاسالا، رسميا عدة تهم من بينها التزوير والمراوغة.
