وزير الصحة: اللقاح في المغرب غير إلزامي.. لكن لا يمكن العمل أو السفر بدونه!

قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، في حوار تلفزي مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، أمس الأربعاء، أن حملة التلقيح المقبلة ضد فيروس كوفيد 19 في المغرب، لن تكون إلزامية على المواطنين لأخذ اللقاح، مشيرا إلى أن اللقاح سيكون "تطوعيا".

لكن وفق آيت الطالب الذي أضاف في ذات السياق، أن حملة التلقيح ستكون وطنية وبالتالي يجب الانخراط فيها من طرف المواطنين المغاربة، من أجل الحصول على التمنيع الجماعي والخروج من الأزمة الوبائية التي تعرفها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الصحة المغربي في الحوار ذاته مع القناة الفرنسية، أن حملة التلقيح حتى تكون ناجحة في المغرب يجب أن تتجاوز 60 في المائة من عدد المغاربة الملقحين، لكن الهدف، وفق ذات الوزير، هو الوصول إلى نسبة 80 في المائة في مختلف ربوع المملكة المغربية.

وأضاف خالد آيت الطالب، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، يُطمح أن تبدأ قريبا وأن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت، من أجل تجاوز الإكراهات الموجودة بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد والمجتمع، والخروج منها بشكل جيد لكسب الرهان.

وبخصوص موعد انطلاق حملة التلقيح في المغرب، قال وزير الصحة، إن الموعد لم يتحدد بعد، لأنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات من أجل بدء الحملة، مشيرا إلى أن المغرب وقع مجموعة من الاتفاقيات والشركات مع البلدان المصنعة للقاح، وعلى رأسها الصين، ليكون المغرب من أولى البلدان التي تبدأ حملة التلقيح الشاملة، راجيا أن تنطلق الحملة قبل نهاية هذا العام.

هذا وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة على قناة فرانس 24، أن اللقاح في المغرب لن يكون إلزاميا، إلا أن متتبعين مغاربة، أشاروا إلى أن هذا التصريح يغطي الحقيقة التي تتحدث عن أن اللقاح سيكون إلزاميا لكن بطريقة مباشرة، وقد كشف عنها الوزير نفسه في تصريح إعلامي للقناة الثانية المغربية

وحسب ذات التصريح، فإن وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، قال بأن اللقاح سيصبح أساسيا بالنسبة إلى السفر خارج المغرب أو العمل، مضيفا أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لن تقتصر على أخذ اللقاح فقط، بل سيتم تتبع الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه العملية.

وأكد الوزير، انه سيتم منحهم رمز QR وبطائق إلكترونية ستخصص لكل مسن استفاد من العملية تطوعيا،  مشيرا إلى أن لجانا علمية وتقنية تشتغل، بشراكة مع وزارة الداخلية، على إعداد الاستراتيجية الوطنية للفيروس، ووضع برنامج للتلقيح والمواكبة مركزيا وجهويا، والعمل على إعداد الأرضية القانونية.

وأشار أيضا، في السياق ذاته، إلى أنه سيتم أيضا تقییم عملية التلقيح لأن ما بعد التلقيح أهم وأكبر من التلقيح بحد ذاته.