وسط الأزمة الدبلوماسية.. المغرب يُفوت أشغال الخط السككي فائق السرعة بين مراكش والقنيطرة لشركة فرنسية

تأكد رسميا أن مهمة إنجاز ثاني خط للقطار فائق السرعة بالمغرب، والذي سيربط بين مدينة القنيطرة ومدينة مراكش، ستتولاها فرنسا مجددا، إذ أعلنت شركة الهندسة الفرنسية العاملة في مجال البنى التحتية والنقل "إيجيس" عن إنشاء الخط السككي الثاني الذي يعد تكملة للخط الأول الذي ينطلق من طنجة، بالإضافة إلى ربطه مدينة الدار البيضاء بمراكش، وذلك رغم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وباريس، التي كانت ترجح الاستعانة بالصين هذه المرة.

وقالت "إيجيس" في بيان صحفي إنه بعد نجاح أول خط فائق السرعة في إفريقيا، خط طنجة – القنيطرة، الممتد على مسافة 200 كيلومتر، سيواصل المغرب تطوير شبكته من الخطوط ذات السرعة العالية، لذلك فقد عهد المكتب الوطني للسكك الحديدية للشركة الفرنسية بمواكبة تنزيل الأشغال والتحكم الخارجي لخط القنيطرة – مراكش على طول 430 كيلومتر.

وأورد البلاغ أن المغرب يريد مد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش على مسافة 450 كيلومترا، وهو المشروع الذي يندرج في إطار المخطط السككي المغربي 2040، ويُعتبر تحديا استراتيجيا في مجال التطوير المستمر لشبكة القطارات عالية السرعة وربط المدن الرئيسية في المملكة، مع ضمان خدمات عالية الجودة للركاب الذين يستعملون شبكة القطارات.

ووفق الوثيقة، فإن المشروع يتكون من 3 أشطر، الأول يربط بين القنيطرة وعين السبع على مسافة 150 كيلومترا، والثاني بين عين السبع والنواصر على مسافة 130 كيلومترا، والثالث بين النواصر ومراكش على مسافة 212 كيلومترا، وأمام التحديات التي واجهت دراسات هذا الخط أَوْكَلَ المكتب الوطني للسكك الحديدية مهمة المساعدة في إدارة المشروع إلى "إيجيس".

واعتبرت الشركة الفرنسية أنه مع مد الخط الجديد على مدى 430 كيلومترا، سيكون إجراء تلك الدراسات في فترة زمنية قصيرة نسبية "تحديا حقيقيا" ويبقى الهدف هو التعامل مع الصعوبات الخاصة بكل منطقة جغرافية مع ضمان الاستغلال الأمثل للشبكة، مبرزا أن قسم عين السبع النواصر يتعلق بدراسات تهم 60 كيلومترا من المسارات الرباعية ذات حركية النقل العالية جدا ووسط مجال حضري مقيد، ما سيتطلب انخراطا قويا من مصالح مكتب السكك الحديدية المغربي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق علاقات دبلوماسية متأزمة بين المغرب وفرنسية، إذ كلف البلدان، الشهر الماضي، سفيريهما في الرباط وباريس بمهام جديدة، ولا زال لم يُحدد بعد موعد لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب من أجل اللقاء بالملك محمد السادس، بالإضافة إلى استمرار فرنسا في تنفيذ قرار تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، في مقابل رفض الرباط تسلُّم الأشخاص غير المرغوب فيهم من السلطات الفرنسية.