وصف المضاربة في الأسعار بـ"الخيانة الوطنية".. الـ PAM يدعو إلى اجتماع ثلاثي بين أخنوش ووهبي وبركة حول أزمة التضخم

طالب حزب الأصالة والمعاصرة، أحد أضلاع مثلث الأغلبية الحكومية، بعقد اجتماع بين أمينه العام عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، وذلك بسبب أزمة ارتفاع الأسعار التي تعيشها المملكة.

ودعا المكتب السياسي لـ"البام"، في بلاغ تلا اجتماعه الأخير، قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي، وذك نظرا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وطالب المكتب السياسي الحكومة بـ"الحزم وتشديد المراقبة أكثر"، كما حثها على "المواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مخالفة".

وخُصص اجتماع المكتب السياسي، الذي ترأسه وهبي، في جزء منه، لأزمة تضخم الأسعار، حيث دعا لجنةَ خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية، وفق لغة البلاغ.

وجدد المكتب السياسي دعوته للحكومة من أجل "الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة" التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة و"غير المفهومة" عند نقط البيع الأخيرة.

وتأتي دعوة "البام" لاجتماع قيادة الأغلبية، بعد سلسلة من التطورات التي أبانت عن ضُعف قدرة الحكومة في مواجهة أزمة الأسعار، حيث لجأ بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة لتقليص الاستهلاك، في حين أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن التضخم أصبح هيكليا ودائما وأن أسبابه الداخلية الناجمة عن تراجع الإنتاج الفلاحي أكثر من المسببات الخارجية.