يبدأ عمله بالتعامل مع ملف "التجسس" و"الفساد".. الاتحاد الأوروبي يعتمد العمراني سفيرا للمغرب لديه بعد أكثر من عام على تعيينه

اعتمد الاتحاد الأوروبي يوسف العمراني سفيرا للمملكة المغربية بعد أكثر من سنة على تعيينه من طرف الملك محمد السادس، الأمر الذي يتزامن مع مواجهة المغرب تحركات أوروبية بخصوص الاتهامات الموجهة إليه باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" لاختراق هواتف مسؤولين أوروبيين، بالإضافة إلى مزاعم بتورط أحد سفراء المملكة في قضية "فساد" لصالح قطر.

وقال موقع "أفريكا إنتلجنس" الكائن مقره في فرنسا، إن العمراني باشر مهامه بشكل رسمي في المنصب الشاغر منذ 22 مارس 2021، حيث اعتمده الاتحاد الأوروبي سفيرا لديه بشكل رسمي، علما أن الملك محمد السادس عينه في هذا المنصب في المجلس الوزاري المنعقد بالقصر الملكي بفاس في 17 أكتوبر 2022، وكان حينها سفيرا للمغرب لدى جنوب إفريقيا.

العمراني، الذي كان وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية في حكومة عبد الإله بن كيران خلال الفترة ما بين يناير 2012 وأكتوبر 2013، والذي سبق أن عمل سفيرا للمغرب لدى كولومبيا وتشيلي والمكسيك ما بين 1996 و2003، سيجد أمامه ملفات ساخنة بمجرد أن يشرع في مهمته الدبلوماسية بشكل رسمي، أبرزها ملفا "بيغاسوس" و"قطر غيت".

ويواجه المغرب حربا تدور رحاها داخل البرلمان الأوروبي، وجهتها الأولى هي قضية "بيغاسوس"، برنامج اختراق الهواتف الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، حيث اتُهم المغرب، من خلال تقارير إعلامية أوروبية، فرنسية وإسبانية بالدرجة الأولى، بأنه اخترق هواتف قادة العديد من الدول، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل، خلال فترة ولايته.

وفي نونبر الماضي ظهر تطور جديد في هذا الملف، حين أصدر البرلمان الأوروبي تقريرا يوجه أصابع الاتهام للمغرب، بناء على عدة استنتاجات واستنادا إلى "التحقيق الاستقصائي" الذي نُشر بدعم من منظمة العفو الدولية ومنظمة "القصص الممنوعة" الموجود مقرها في باريس، وتحدث التقرير على اختراق الرباط هواتف رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء أوروبيين، مع التنصيص على أن تلك الاتهامات "غير مؤكدة" بسبب عدم وجود دليل مادي عليها.

ومن ناحية أخرى، يأتي ترسيم العمراني في مهامه الجديدة بالتزامن مع بروز قضية "قطر غيت" ويتعلق الأمر بملف "فساد" طفى إلى السطح قبل أسبوعين، حين أعلن روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، عن "غضبها وحزنها الشديدين" جراء اكتشاف فضيحة مرتبطة بقطر بطلتها النائبة اليونانية إيفا كايلي، ويتعلق الأمر بغسيل أموال وتقديم رشاوى من الأموال والهدايا للتأثير على قرارات النواب الأوروبيين.

وفي الوقت الذي صدرت فيه مذكرات توقيف في حق 6 أشخاص من بينهم النائبة اليونانية، برز إسم المغرب في هذه القضية من خلال سفير المغرب في بولندا، عبد الرحيم عثمون، باعتباره رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بالاتحاد الأوروبي، حيث اتهمت الرباط بالقيام بالدور نفسه من خلال علاقة سفيرها بالنائب الأوروبي الإيطالي السابق أنطونيو بانزيري، وذلك لخدمة مصالحها والتوسط للدوحة.

وقبل أسبوع، رفع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش دعوة قضائية ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزي بوفي الذي ادعى أن المغرب حاول إرشاءه على هامش مفاوضات صفقة تجارية قبل سنوات، وذلك عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية ما بين 2009 و2014، حيث أبدى اعتراضه على اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة فيما يخص المنتجات الفلاحية، زاعما أن أخنوش، الذي كان حينها وزيرا للفلاحة، عرض عليه "هدية".