يحدد آليات تولي المناصب السيادية.. طرفا الحوار الليبي يعلنان من المغرب توصلهما لـ"اتفاق شامل"

توصل وفدا المجلس الأعلى للدولة الموجود مقره في طرابلس ومجلس النواب في طبرق، اليوم الخميس بمدينة بوزنيقة، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي الذي يجري برعاية مغربية، إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وأكد البيان الختامي المشترك، الذي تلاه إدريس عمران، ممثل مجلس النواب الليبي الذي يترأسه عقيلة صالح، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الطرفين اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مجددين شكرهما وعرفانهما للمغرب للملك محمد السادس على الدعم والمساندة لتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.

وأكد الطرفان أن لقاءاتهما، التي جرت في "أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، جاءت إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية.

وأبرز الطرفان أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.