يَحدث في بلجيكا.. البلاد على وشك تحطيم رقم قياسي لسنة كاملة بدون حكومة
آلت محاولة جديدة لتشكيل حكومة فيدرالية بلجيكية منبثقة عن اقتراع 26 ماي الماضي، مرة أخرى، إلى الفشل، عقب استقالة المكلف بالمهمة الملكية، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد إقراره بعدم قدرته على التقريب بين مواقف الأحزاب الرئيسية المعنية بالمفاوضات.
وعلى غرار أسلافه، فشل الديمقراطي- المسيحي كوين جينس (الحزب الديمقراطي المسيحي) في إيجاد نقاط التقاء بين الأطراف بغية انتشال البلاد من المأزق السياسي الراهن، لينتهي به الأمر إلى الانسحاب.
وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي، نشر الجمعة، "لقد قدم جينس للملك تقريرا نهائيا وطلب إعفاءه من مهمته"، مضيفا أن العاهل البلجيكي "قبل استقالته وأعرب عن تقديره لجهوده وللعمل المنجز".
ونتيجة لذلك - يضيف المصدر ذاته- سيبدأ الملك فيليب عاهل بلجيكا، مشاورات جديدة، ابتداء من اليوم الاثنين.
وحول أسباب إخفاقه، أكد كوين جينس، الذي يشغل منصب نائب الوزير الأول ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، أنه يحمل المسؤولية، على الخصوص، للحزب الاشتراكي الفرونكفوني، المهيمن في جنوب بلجيكا، والذي "لا يرغب في تحالف" لهذه الولاية التشريعية، مع القوميين الفلامانيين المنتمين للحزب الوطني الفلاماني، المتزعم في شمال البلاد.
وقال كوين جينس في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الملكي إن "الحزب الاشتراكي بدا على وجه التحديد سلبيا اتجاه تحالف مع الحزب الوطني الفلاماني"، موضحا أن "الحزب الاشتراكي أصدر فيتو نهائي في حق الحزب الوطني الفلاماني".
وأضاف "ينبغي أن نكون قادرين على الاعتراف بالفشل. أعرب عن أسفي لعدم تمكني من التشاور مع جميع الأحزاب، لكنني وجدت أن المواصلة في هذا المسار لم يعد مجديا بعد التصريحات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية".
ومع ذلك، فإن جينس لا يزال مقتنعا بأن تحالف الحزبين الاشتراكي والوطني الفلاماني، كان "سيشكل أفضل شيء بالنسبة للبلاد". وفي الوقت الذي كان فيه جينس سيقوم بتقديم تقريره للملك، اليوم الاثنين، فإن تصريحات رئيس الحزب الاشتراكي بول ماجنيت، التي تلاها رد فعل رئيس الحزب الوطني الفلاماني بارت دي ويفر، عجلت بانسحاب جينس.
ولم يكن تقرير كوين جينس كاملا، حيث كان قد اقتصر على تقديم مذكرة من 16 صفحة تعيد تناول النقاط الفيدرالية ذات الأهمية: الشق السوسيو-اقتصادي، الأمن، العدالة، الهجرة، الطاقة، البيئة والنقل.
آلت محاولة جديدة لتشكيل حكومة فيدرالية بلجيكية منبثقة عن اقتراع 26 ماي الماضي، مرة أخرى، إلى الفشل، عقب استقالة المكلف بالمهمة الملكية، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد إقراره بعدم قدرته على التقريب بين مواقف الأحزاب الرئيسية المعنية بالمفاوضات.
وعلى غرار أسلافه، فشل الديمقراطي- المسيحي كوين جينس (الحزب الديمقراطي المسيحي) في إيجاد نقاط التقاء بين الأطراف بغية انتشال البلاد من المأزق السياسي الراهن، لينتهي به الأمر إلى الانسحاب.
وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي، نشر مساء الجمعة، "لقد قدم جينس للملك تقريرا نهائيا وطلب إعفاءه من مهمته"، مضيفا أن العاهل البلجيكي "قبل استقالته وأعرب عن تقديره لجهوده وللعمل المنجز".
ونتيجة لذلك - يضيف المصدر ذاته- سيبدأ الملك فيليب عاهل بلجيكا، مشاورات جديدة، ابتداء من اليوم الاثنين.
وحول أسباب إخفاقه، أكد كوين جينس، الذي يشغل منصب نائب الوزير الأول ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، أنه يحمل المسؤولية، على الخصوص، للحزب الاشتراكي الفرونكفوني، المهيمن في جنوب بلجيكا، والذي "لا يرغب في تحالف" لهذه الولاية التشريعية، مع القوميين الفلامانيين المنتمين للحزب الوطني الفلاماني، المتزعم في شمال البلاد.
وقال كوين جينس في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الملكي إن "الحزب الاشتراكي بدا على وجه التحديد سلبيا اتجاه تحالف مع الحزب الوطني الفلاماني"، موضحا أن "الحزب الاشتراكي أصدر فيتو نهائي في حق الحزب الوطني الفلاماني".
وأضاف "ينبغي أن نكون قادرين على الاعتراف بالفشل. أعرب عن أسفي لعدم تمكني من التشاور مع جميع الأحزاب، لكنني وجدت أن المواصلة في هذا المسار لم يعد مجديا بعد التصريحات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية".
ومع ذلك، فإن جينس لا يزال مقتنعا بأن تحالف الحزبين الاشتراكي والوطني الفلاماني، كان "سيشكل أفضل شيء بالنسبة للبلاد".
وفي الوقت الذي كان فيه جينس سيقوم بتقديم تقريره للملك، اليوم الاثنين، فإن تصريحات رئيس الحزب الاشتراكي بول ماجنيت، التي تلاها رد فعل رئيس الحزب الوطني الفلاماني بارت دي ويفر، عجلت بانسحاب جينس.
ولم يكن تقرير كوين جينس كاملا، حيث كان قد اقتصر على تقديم مذكرة من 16 صفحة تعيد تناول النقاط الفيدرالية ذات الأهمية: الشق السوسيو-اقتصادي، الأمن، العدالة، الهجرة، الطاقة، البيئة والنقل.
