12 ألف مريض مجهول وتوقف قسم الجراحة لـ3 أشهر بأحد مستشفيات طنجة
اختلالات بالجملة تلك التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مستشفى محمد السادس بطنجة الذي رأى النور سنة 2006، خاصة على مستوى استقبال المرضى ونشاط المصالح الاستشفائية، حيث سجل قضاة المجلس تدني خدمات الاستقبال وطول المواعيد وغياب أطباء التخدير والإنعاش وتوقف قسم الجراحة عن العمل.
فبخصوص خدمات الاستقبال والإرشاد والتوجيه لاحظ التقرير أنها غير متوفرة، حيث يتوجه العديد من زوار المستشفى مباشرة نحو مختلف المصالح الاستشفائية والتي بدورها توجههم نحو مصلحة الاستقبال والقبول، كما أن بعض المرضى يمرون عبر مصلحة المستعجلات لتجاوز عملية التسجيل بالاستقبالات، وبالتالي لا يتم احترام التسلسل الذي يجب على المريض أن يمر به لدى ولوجه المستشفى والذي يقضي بالضرورة المرور بمصلحة الاستقبال والقبول.
وتبين للمجلس من خلال المراقبة أن البرنامج المعلوماتي المتعلق بمصلحة الاستقبال والقبول، أنه يُستعمل فقط فيما يخص الاستشفاء، أما في باقي الوظائف المتعلقة بالاستشارات الطبية والفحوصات الخارجية فلا يتم استعماله، كما لا يتم تسجيل فوترة هذه الخدمات في هذا البرنامج، بالإضافة إلى أن التسجيلات داخل البرنامج المعلوماتي المتعلقة بفوترة المقبولين للاستشفاء تعرف بعض النقائص، حيث لا يتم تضمين رقم وصل الأداء في الخانة المخصصة له مما يشكل خطرا محتملا للغش.
ولاحظ المجلس، على مستوى البرنامج المعلوماتي، أن عددا من المرضى يتم تسجيلهم باسم "X بن X"، أي كمجهولين، عوض تضمين الاسم العائلي والشخصي للمعنيين بالأمر، وقد بلغ عدد هذه الحالات خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2016 و30 مارس 2017 ما مجموعه 12523 حالة، كما بلغ عدد الملفات المسجلة وقيد الدراسة حوالي 1438 حالة من أصل 1824 ملف مسجل خلال الفترة نفسها ولم تتم فوترة سوى 307 ملفات.
وكشف التقرير عن تراجع نشاط قسم التشخيص وأداء الأطباء حيث عرف عدد الاستشارات السنوية عدة تغيرات خلال فترة المراقبة، إذ انتقل من 7656 استشارة خلال سنة 2012 إلى 14067 سنة 2014، لينخفض من جديد إلى 12255 سنة 2015 و6019 سنة 2017، وفسر التقرير الذروة المسجلة في سنة 2014 بنقل الاستشارات في جراحة المخ والأعصاب وجراحة المسالك البولية من مستشفى محمد الخامس إلى مستشفى محمد السادس.
ولاحظ التقرير أيضا انخفاضا في معدل الاستشارات لكل طبيب في اليوم الواحد، والذي تراوح بين اثنين وأربع استشارات، وقد عرفت سنة 2017 تراجعا حادا في الاستشارات المتعلقة بطب النساء والتوليد نتيجة نقص حاد في عدد الأطباء حيث تراجع عددهم إلى اثنين فقط بدالا عن تسعة في السنتين السابقتين، وخمسة في عام 2013 وأربعة في عام 2012، مع العلم أن المستشفى هو موضوع مشروع لمستشفى الأم والطفل.
وكان طول المواعيد التي تعطى للمرضى بخصوص بعض التخصصات من المواضيع التي تطرق لها التقرير، فعند اطلاع قضاة المجلس على أجندة المواعيد المتعلقة بالاستشارات المتخصصة في 15 فبراير 2017 لاحظ أنها تختلف باختلاف التخصصات، فقد تم تسجيل أطول المواعيد على مستوى أمراض النساء، بما يقارب سبعة أشهر، تليها تلك الخاصة بطب الأطفال بأكثر من شهرين، ثم تلك المتعلقة بالجراحة بحوالي شهر و11 يوما، فالمواعيد المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي بأقل من شهر، أما أقصر المواعيد فهي تلك المسجلة في تخصص المسالك البولية حيث تتراوح مدة الموعد بين يوم واحد فقط إلى ثالثة أسابيع.
وأعطى التقرير حيزا أيضا لقسم الجراحة الذي يحتوي على غرفتين داخل المركب الجراحي، وسرير واحد للاستيقاظ، أما بالنسبة للموارد المادية والبشرية المتاحة لهذا القسم فهي محدودة، حيث يتوفر القسم على طبيب جراح وطبيب تخدير وثماني ممرضات، كما أن توفر وجودة المعدات الصغيرة المستخدمة تعرف عدة انتقادات من طرف المستخدمين، وفق الوثيقة.
وعرف نشاط هذا القسم تذبذبا خلال فترة مراقبته من طرف المجلس الأعلى للحسابات والذي لاحظ أن أطباء وجراحين آخرين تابعين للمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، يقومون بإجراء عمليات جراحية داخل القسم الذكور، مسجلا انخفاض عدد التدخلات الجراحية الخاصة بأمراض النساء والتوليد بجميع فئاتها من 359 تدخلا سنة 2012 إلى 52 في 2014، ليرتفع من جديد إلى 209 عام 2015، و297 في عام 2016، ثم لينخفض إلى 38 فقط خلال سنة 2017.
ووثق التقرير قلة أطباء التخدير والإنعاش مما يؤثر على نشاط القسم، فمنذ يونيو 2013 وحتى شتنبر 2014، لم يتوفر المستشفى على أي طبيب في هذا التخصص، مما حال دون إجراء التدخلات الجراحية الكبرى التي تتطلب وجود طبيب متخصص، وبالتالي لم تجرى سوى التدخلات الجراحية البسيطة، هذا إلى جانب توقف نشاط الجراحة لفترات طويلة، تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أشهر.
