366.6 مليار دولار فائض الميزان التجاري لدول الخليج خلال عام
بلغ فائض الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 366.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بما فيها التجارة البينية. ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية وهيئات الإحصاء الخليجية، قفز فائض الميزان التجاري للدول الخليجية خلال العام الماضي بنحو 130 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرة إلى أن التجارة العالمية شهدت في هذه الفترة انتعاشا واسعا بعد أزمة كوفيد، الذي سجلت فيه التجارة أكبر انكماش منذ عقود.
وأوضح المصدر أن الفائض في الميزان التجاري لدول الخليج يأتي بشكل رئيسي من صادرات النفط والغاز، حيث يعد الفائض المحقق خلال 2021 الأعلى في ثلاثة أعوام، أي منذ 2018 والبالغ حينه 395.5 مليار دولار.
ويأتي الفائض بعد تسجيل دول الخليج صادرات بقيمة 936.2 مليار دولار، وبقيمة واردات بلغت 569.6 مليار دولار، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي إلى دعم قيمة الصادرات، التي نمت بنحو 53 في المائة، بينما نمت الواردات بنسبة 26 في المائة.
وتأتي السعودية والإمارات من بين أكبر دول العالم في حجم الفائض في الميزان التجاري خلال 2021. وحققت السعودية فائضا تجاريا خلال العام الماضي بلغ 123.3 مليار دولار وهو ما يعادل نحو 33.7 في المائة من إجمالي الفائض المحقق للدول الخليجية.
فيما تأتي الإمارات ثانيا بعد تسجيلها فائضا بلغ 105.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 28.9 في المائة من الفائض المجمع لمنطقة الخليج، بينما يشكل حصص الدولتين مجتمعة نحو 62.6 في المائة.
وتحتل قطر المركز الثالث بفائض بلغ 58.77 مليار دولار بنسبة 16 في المائة من الإجمالي، فيما تأتي الكويت رابعا بفائض تجاري بلغ 38.26 مليار دولار و10.4 في المائة، تلا ذلك كل من عمان والبحرين، حيث سجلتا فائضا بالميزان التجاري بلغ 31.6 مليار دولار ونحو تسعة مليارات دولار على التوالي وبنسب 8.6 في المائة و2.5 في المائة.
