83 من "علماء المسلمين" يطالبون بمقاطعة الإمارات لـ"قتلها المسلمين"
وقع 87 من علماء المسلمين على بيان يطالب كل العرب والمسلمين إلى مقاطعة دولة الإمارات، ومقاطعة بضائعها، والامتناع عن شرائها.
ودعا البيان، حسب ما نقلته صحيفة "القدس" اللندنية، رجال الأعمال الذين يتخذون من الإمارات مركزاً لتجارتهم، أن يتحولوا عنها، وأن يقاطعوا موانئها، لكونها تعتبر أحد المصادر الهامة لتمويل اقتصاد هذه الدولة بحسب البيان.
وأرجع البيان هذه المطالبات، للتدخل الإماراتي المباشر في عدد من الدول العربية والإسلامية مثل ليبيا ومصر واليمن وكشمير وإقليم الإيغور المسلمين في الصين.
وأعتبر البيان، حسب نفس المصدر، أن الإمارات تتدخل في هذه المناطق وغيرها بالسلاح والعتاد وتشتري بأموالها الطائلة كميات كبيرة من الأسلحة لكي تزرع به الموت والفساد في تلك البقاع المسلمة.
وجاء في البيان "لا يخفى على أحد أن دولة الإمارات بلغ بها الإجرام والاستهتار بدماء المسلمين مبلغا عظيما ضحاياه في ليبيا واليمن فقط يقدرون بالملايين، بين قتيل وجريح ونازح ومهجر، وإعمار ما دمرته من مدن هذه البلاد يحتاج إلى عشرات السنين وإلى أموال بآلاف الملايين كان حقها أن تنفق على التنمية والعمارة والصناعة، ليعيش أهل تلك البلاد والمسلمون حياة عزيزة كريمة".
وقال البيان إن المصدر الأكبر من تلك الأموال التي تمول بها الإمارات صفقات السلاح التي ترسلها لدمار بلاد المسلمين، هي أموال التجار الذين يتخذون من الإمارات مركزاً لتجارتهم، وما تصدره من بضائع وسلع للدول الأخرى، والتي من ضمنها البلاد التي تشن حروبها عليها، مستعينة على قتل المسلمين بأموال المسلمين، وأورد البيان "لا تكاد تجد شيئا من العدوان على المسلمين في أي بقعة في الأرض إلا والإمارات ضالعة فيه وأموالها حاضرة بقوة سرا وعلانية ، تشتري بأموالها لسلاح والعتاد والطائرات والمرتزقة لتقتيل المسلمين وتدمير مدنهم".
واستدل البيان الذي وقع عليه عشرات من علماء المسلمين المطالبة بوجوب مقاطعة الإمارات، على جملة من الأسانيد الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، في باب وجوب إضعاف العدو اقتصاديا لكي يكف عن نشر الدمار والفساد في الأرض.
ويذكر أن خبراء من الأمم المتحدة أعربوا مؤخرا عن استيائهم إزاء اشتداد "الصراع بالوكالة" في ليبيا، وقالوا إن الهجوم العسكري الذي شنه خليفة حفتر على طرابلس في أبريل الماضي والصراع الذي تلاه قد أعاق العملية السياسية الليبية، وأوقف الإصلاح، وساهم في عدم الاستقرار العام في جميع أنحاء البلاد.
وقال الخبراء في تقرير أعدوه حول ليبيا إن "مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، مقترنة بمصالح العديد من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، ضخمت النزاع بالوكالة الذي اندلع منذ عام 2011".
وأشار الخبراء إلى أن الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وأن هذه الدول "من بينها الإمارات قد وفرت أسلحة بشكل دوري وأحيانا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".
