سانشيز يؤكد أنه "فَكَّرَ في الاستقالة" بعد فضيحة فساد وصل صداها إلى المغرب ويُطلق خطة حكومية لتفادي تكرارها

كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنه "فكر في الاستقالة"، بسبب فضيحة الفساد التي تورط فيها مسؤولون حزبيون ووزراء سابقون ينتمون للحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده، وهي الفضيحة التي تجاوز صداها الحدود الإسبانية ليصل إلى العديد من الدول الأخرى ومن بينها المغرب.

ولجأ سانشيز إلى اعتماد خطة جديدة شاملة لمكافحة الفساد، أعلن عنها عبر البرلمان أمس الأربعاء، بسبب الفضيحة التي تورط فيها وزير النقل السابق، خوسي لويس أبالوس، ومستشاره السابق كولدو غارسيا، إلى جانب أمين تنظيم في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، سانتوس سيردان.

القضية المرتبطة بتلقي رشاوى وعمولات مقابل تفويت صفقات عمومية بطريق غير قانونية، وصلت امتداداتها إلى أبناك توجد مقراتها الرئيسية في عدة دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والإكوادور، إلى جانب المغرب بسبب بعض الحسابات البنكية التي يتوفر عليها أشخاص وردت أسماؤهم في التحقيقات، لدى مجموعة "بنك إفريقيا"، ما دفع المحكمة العليا إلى طلب بياناتها من الإدارة المركزية.

القضية ارتبطت بالمغرب أيضا بسبب محادثة حصل عليها جهاز الحرس المدني في إطار التحقيقات القضائية، سُجلت بعد شهرين ونصف من الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير أبالوس إلى المغرب، مُمثلًا لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في نهاية يناير 2019، حيث التقى رئيس الحكومة المغربية حينها، سعد الدين العثماني، وخمسة وزراء مسؤولين عن البنية التحتية.

وتناولت المحادثات تطوير مشروع القطار فائق السرعة في المغرب، إضافة إلى مشاريع طرقية، من بينها الربط الطرقي السريع، كما أبدى أبالوس اهتماما بمشروع خط الترامواي الجديد في الدار البيضاء، والذي كانت تطمح شركة إسبانية إلى الظفر بعقده، غير أن تلك المشاريع لم يذهب أيٌ منها إلى شركةٍ إسبانية في نهاية المطاف.

وأعلن سانشيز، يوم أمس، عن خطة شاملة لمكافحة الفساد، تم إعدادها بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في حكومته التي تعاني من تداعيات فضائح سياسية طالت شخصيات بارزة داخل الحزب الاشتراكي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الإسباني، أوضح سانشيز أن الخطة الجديدة تتكون من 15 نقطة، تم تطويرها بالتنسيق مع قسم مكافحة الفساد والنزاهة العامة بالمنظمة، بعد الكشف عن تورط وزير النقل السابق لويس أبالوس، والمسؤول المستقيل في الحزب الاشتراكي سانتوس سيردان، في قضية الفساد المذكورة واسعة النطاق، وهما من أبرز الشخصيات التي ساهمت في صعود سانشيز إلى السلطة عام 2018.

وأكد سانشيز أن الخطة تهدف إلى معالجة أوجه القصور التي تعاني منها الآليات الحالية لمحاربة الفساد، والتي وصفها بأنها غير فعالة وتفتقر إلى التنسيق. ومن أبرز ما تتضمنه الخطة، إنشاء هيئة مستقلة للنزاهة العامة، تتولى مهمة الوقاية من الفساد وملاحقته قضائياً، كما سيجري تعزيز مراقبة المناقصات العمومية من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي، بهدف الكشف عن مكامن الضعف والاحتيال في عمليات إرساء المشاريع.

وتنص الخطة أيضًا، وفق سانشيز، على فرض تحقيقات مالية دورية وعشوائية على كبار المسؤولين أثناء فترة شغلهم للمناصب العامة، كإجراء وقائي لردع أي تجاوزات، وفي ما يتعلق بالتمويل العمومي، شدد رئيس الحكومة الإسباني على أن الأحزاب السياسية والمؤسسات التي تتلقى دعماً يفوق 50 ألف أورو، ستكون ملزمة بالخضوع لتدقيقٍ مالي خارجي، من أجل التحقق من طرق صرف تلك الأموال وضمان الشفافية.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تضمنتها الخطة، توفير حماية قانونية معززة للمبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى إنشاء دوائر قضائية متخصصة في المحاكم للنظر في قضايا الفساد الإداري، مع مراجعة القانون الجنائي لتشديد العقوبات المفروضة على الجرائم المرتكبة ضد الإدارة العامة.

وجاءت هذه التحركات عقب صدور تقرير للسلطات الأمنية، في يونيو الماضي، كشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بصفقات مشبوهة تم خلالها دفع رشاوي مقابل منح عقود عمومية، بالإضافة إلى تورط مسؤولين في ممارسات غير أخلاقية، من بينها إقامة علاقات جنسية مدفوعة مع مومسات، وهو ما أثار موجة غضب داخل الرأي العام الإسباني.

وفي معرض حديثه عن تداعيات الفضيحة، أقر سانشيز بأنه فكر بجدية في تقديم استقالته، لكنه قرر في نهاية المطاف الاستمرار في منصبه وعدم الرضوخ لما وصفه بـ"ضغوط المحافظين" أو الذهاب نحو انتخابات مبكرة، مؤكداً أن "الحل يكمن في مواجهة الأزمة بمزيد من الإصلاحات لا بالانسحاب".