وزير خارجية تونس الأسبق أحمد ونيس: الجزائر اقتنعت أن زرع دويلات جديدة بدون تاريخ في المنطقة انتهى.. ومشروع بومدين سقط نهائيا

اعتبر وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس أن الجزائر اقتنعت نهائيا بمغربية الصحراء; وفشل مشروع إقامة دولة جديدة في المنطقة، وبأنها بصدد الاستعداد للقبول بدعوة المغرب إلى حوار مباشر ينهي عقودا من التوتر والقطيعة بين البلدين الجارين.

وأوضح ونيّس، في مداخلة إذاعية له على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أن المشروع الذي حاولت الجزائر فرضه داخل الفضاء المغاربي يفتقد للشرعية وللأساس التاريخي، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد قبول الجزائر بصفة نهائية دعوة المغرب للحوار، وأن زمن التشويش والهيمنة الذي بدأ منذ عهد بومدين قد انتهى فعليا.

ورأى وزير الخارجية التونسي الأسبق أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 مثّل انتصارا للدبلوماسية المغربية، لكنه في الآن نفسه انتصار لفكرة المغرب الكبير، إذ إن تسوية ملف الصحراء على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من شأنها أن تفتح الباب أمام ولادة جديدة لمشروع الاتحاد المغاربي الذي ظل مجمداً لعقود بسبب الخلاف بين الرباط والجزائر.

وتأتي تصريحات ونيّس بعد أيام قليلة من اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 الذي جدّد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والعملي الوحيد لقضية الصحراء، وهو التطور الذي اعتُبر منعطفا حاسما في مسار النزاع، إذ عكس تراجع الدعم الدولي للأطروحة الانفصالية مقابل تأييد متزايد للمبادرة المغربية التي توصف بالجدية والمصداقية.

وفي السياق نفسه، قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، إن المغرب والجزائر يقفان اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية. وأشاد بولس بحكمة الملك محمد السادس وبأسلوبه الهادئ في إدارة الملفات الإقليمية الحساسة.

وأضاف بولس، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أمس الثلاثاء 03 أكتوبر أنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر مؤشرات إيجابية على انفتاح من الرئيس عبد المجيد تبون وفريقه تجاه الحوار مع الرباط، مؤكداً أن الإرادة السياسية في البلدين قادرة على إحياء مشروع التعاون المغاربي إذا توفرت النية الصادقة والقيادة الحكيمة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القرار الأممي الأخير المتعلق بتجديد ولاية بعثة المينورسو جاء متوازنا ومرضيا لجميع الأطراف، حيث لم تسجل سوى تحفظات شكلية على بعض الصياغات دون اعتراض جوهري، ما يعكس رغبة دولية وإقليمية متزايدة في الدفع نحو تسوية سلمية ودائمة للنزاع.

وشدد بولس على أن واشنطن تعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي الخيار الأكثر واقعية ومرونة ضمن المبادرات المطروحة، مذكّراً بأن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، الذي أقرّته إدارة الرئيس دونالد ترامب سنة 2020، ما زال قائما ويحظى بإجماع داخل المؤسسات الأمريكية، وهو ما يؤكد استمرارية الموقف الأمريكي وثبات الشراكة الإستراتيجية مع الرباط.

وكشف بولس أن وزارة الخارجية المغربية تعتزم عرض نسخة محدثة من مبادرة الحكم الذاتي، مستندة إلى الصيغة الأصلية لعام 2007 مع تطويرها لتواكب التحولات السياسية والتنموية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في العيون والداخلة حيث انطلقت مشاريع كبرى عززت الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وأوضح أن النسخة الجديدة تهدف إلى تقديم تصور عملي شامل يضمن الاستقرار ويستجيب لتطلعات الساكنة المحلية، دون اشتراط اللجوء إلى آليات تصويت تقليدية مثل الاستفتاء، مبرزاً أن الغاية هي التوصل إلى توافق سياسي واقعي يضع حداً نهائياً للنزاع تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد بولس أن المفاوضات المقبلة ستعرف مشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، ضمن مقاربة تقوم على الحوار المباشر والجدية والمسؤولية، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم كل الجهود الرامية إلى تقريب المواقف وإرساء تفاهم إقليمي مستدام.