الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة إجراءات جديدة لتشديد الهجرة تشمل مراكز عودة خارج التكتل
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين حزمة من الإجراءات الجديدة لتشديد سياسة الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين إلى دول ثالثة تُصنّف أوروبيا على أنها "آمنة"، حيث حصلت هذه الإجراءات على دعم واسع من القوى السياسية في اليمين واليمين المتطرف، فيما تحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة.
ووفق النصوص الرئيسية التي قدمتها المفوضية الأوروبية، تهدف إلى تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم، بما يشمل فرض عقوبات أشد على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية وإطالة فترات الاحتجاز، إضافة إلى إمكانية إرسال بعض المهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها لضمان السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية.
لكن هذه الإجراءات أثارت اعتراض أحزاب اليسار وعدد من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن السياسات الجديدة توسع دائرة المخاطر القانونية وتضع المهاجرين في وضع هش.
وتأتي هذه التحركات تحت ضغط من الرئاسة الدانماركية للاتحاد الأوروبي، مع وجود إرادة سياسية مشتركة لدى غالبية الدول الأعضاء للمصادقة على المقترحات، رغم تحفّظ بعض العواصم مثل فرنسا وإسبانيا بشأن قانونية وفعالية بعض التدابير، خصوصا فكرة مراكز العودة في دول ثالثة، التي جُرّبت سابقا دون تحقيق نتائج ملموسة.
إلى جانب ذلك، يناقش الاتحاد الأوروبي نظاما جديدا لتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء لتخفيف العبء عن دول الخط الأمامي، مثل إيطاليا واليونان، حيث يتضمن النظام فرض غرامات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصص من اللاجئين، ما يزيد الضغط على الأعضاء المترددين ويجعل الاتفاق النهائي معقدا.
وتستمر المفاوضات بين الدول الأعضاء وسط تحديات سياسية وقانونية متعددة، في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي سباقا مع الزمن للتوصل إلى صيغة نهائية قبل نهاية العام، مع استمرار النقاش حول مدى شرعية نقل المهاجرين إلى مراكز خارجية وما يترتب على ذلك من التزامات حقوقية وإنسانية.
