يضع العدد الجديد من "الصحيفة" الملفات الثقيلة التي تواجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في صدارة اهتماماته، عبر قراءة موسعة في تحديات استعادة الثقة، وحماية القدرة الشرائية، وإصلاح الخدمات العمومية، وتحويل الوعود السياسية إلى نتائج يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية.
وتحت عنوان "متى سيكون التعديل الحكومي؟"، تناقش الافتتاحية التشكيلة الحكومية الجديدة، والفجوة بين التوقعات التي رافقت تشكيلها والأسماء التي انتهت إليها، متسائلة عن معايير الاستوزار، وحدود تأثير المحاصصة الحزبية، ومدى حضور الكفاءة والحصيلة وربط المسؤولية بالمحاسبة في توزيع الحقائب.
وفي ملف الغلاف، يتناول العدد ارتفاع الأسعار والمحروقات وانعكاساته على ميزانيات الأسر، ويطرح أسئلة إصلاح التعليم وتجربة مدارس الريادة، وتحسين جودة التعلمات وتكافؤ الفرص. كما يفحص تحديات القطاع الصحي، من نقص الموارد البشرية وتفاوت الولوج إلى العلاج، إلى ضرورة تحويل التغطية الصحية من تسجيل إداري إلى حماية فعلية للمريض.
ويخصص الملف حيزا لإصلاح التقاعد، مستعرضا ضغوط استدامة الصناديق وضعف المعاشات وعدالة توزيع كلفة الإصلاح. ويتوقف عند وعود رفع الدعم الاجتماعي ومراجعة مؤشر الاستفادة، وما تطرحه من إشكالات التمويل والاستهداف وإنصاف الأسر المقصاة، وضمان مساطر واضحة للتظلم وتحديث المعطيات.
وفي التشغيل، يناقش العدد بطالة الشباب والنساء وحاملي الشهادات، وصعوبات الإدماج، مع التنبيه إلى أثر تغير المنهجية الإحصائية في مقارنة الأرقام. ويربط ذلك بتعثر المقاولات وتأخر الأداء وأزمات السيولة، متسائلاً عن استفادة النسيج الاقتصادي المحلي من أوراش مونديال 2030. كما يعود إلى احتجاجات "جيل زد" وأسئلة الإنصات والمشاركة وبناء مستقبل داخل المغرب.
وفي الصفحات السياسية، يقدم العدد قراءات نقدية لمسارات عبد الجبار الراشدي، ونبيل بنعبد الله، وعبد الصمد قيوح، وشرفات أفيلال، والمهدي المزواري. وتستعيد هذه المواد حصائلهم ومسؤولياتهم السابقة، والجدل المحيط بعودتهم أو استمرارهم في الحكومة، وعلاقة الاختيارات الوزارية بالتوازنات الحزبية والنفوذ الانتخابي وتدبير المال العام.
اقتصاديا، يفتح العدد ملف سوق الديون المتعثرة، ويشرح مشروع القانون 02.26 المتعلق بتفويتها المباشر، وإمكان استقطاب مستثمرين متخصصين وأجانب.
ويعرض رهانات تخفيف الضغط عن الميزانيات البنكية، مقابل حماية المقترضين وبياناتهم وضماناتهم، موضحاً أن بيع الدين بثمن مخفض لا يعني تخفيض المبلغ المستحق تلقائياً. كما يتابع المشروع الاستثماري المقترح بين مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة "إيوس"، ويميز بين المقترحات التشريعية والقواعد النافذة، وبين التمويل المرتقب والموافقة النهائية.
قراءات وتحليلات تضع السياسات العمومية والاختيارات الحكومية تحت المجهر، وتمنح المشتركين مفاتيح لفهم رهانات المرحلة، من العدالة الاجتماعية والخدمات إلى الحكامة والتمويل والحقوق.