مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) حول الصحراء الذي يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، ويجعله أساس أي تفاوض مستقبلي، بدأت الإدارة الأمريكية تضغط لتنزيل هذا القرار الذي يدعو الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي ينهي هذا الملف الذي عمّر لنصف قرن بدون أفق واضح.
وإن كان الخلاف، ظاهريا، وقانونيا، حول ملف الصحراء تتداخل فيه جبهة البوليساريو الانفصالية والمملكة المغربية وفق المعايير الأممية فإن المنتظم الدولي بدأ يدرك أن الصراع الحقيقي هو بين الجزائر والمغرب، وهو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى حوار بين البلدين لانهاء الخلافات التي بينهما لدعم أمن المنطقة، والبحث عن سبل لبناء المستقبل.
في ملف هذا العدد من "الصحيفة الورقية" نسلط الضوء على الملفات الشائكة التي sتوضع على الطاولة بين المغرب والجزائر في أي مفاوضات مستقبلية لـ "تطبيع العلاقات" بينهما، لعل أهمها ملف الصحراء، ومستقبل جبهة البوليساريو الانفاصلية، وكذلك، تذويب العُقد التاريخية التي تتعلق بحرب الرمال لسنة 1963 الذي مازالت أساس الخطاب السياسي الجزائري الذي يبرر به العداء إلى المغرب داخليا وخارجيا.
ملفات مثل غار جبيلات والمياه على الحدود وبنود الدستور المغربي الذي يتحدث عن "الحدود الحقة" التي يفسرها الجانب الجزائري على أنها أطماع توسعية للمغرب وإشارة إلى الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا إلى الجزائر منتصف القرن الماضي.. كلها ملفات بين أخرى ستكون على طاولة المفاوضات إن توفقت الإدارة الأمريكية في جمع المغاربة والجزائريين على طاولة واحدة لتذويب الخلافات بينهما قبل نهاية سنة تمديد بعثة المينورسو في الصحراء، وهو التاريخ المعلن لإنهاء كل الملفات العالقة.ضمن نفس العدد نجد روبرتاج عن شركات المناولة التي تجعل من عمال الحراسة والنظافة.. "عبيدا" بالقانون، في عملية احتيال على لمليون عامل يعيشون أوضاعا مزرية بدون حماية قانونية.
في نفس العدد تقرير يخص محطة "موغادور" الصويرة الذي أكد الملياردير المصري نجيب ساويرس، آن المسؤولين المغاربة عرضوا عليه المشروع بعد أن قاموا بتبيذر أمواله على ملعبي غولف وفندق.
التقرير يتحدث عن كرونولوجيا المشروع والمتدخلين وتفاصيل ما تحدث عنه الملياردير المصري الذي كشف الفسل المؤلم لمشروع قيل ذات يوم إنه ضخم، ويدخل ضمن المخطط الأزرق لإنعاش السياحة في مدينة مثل الصويرة، فإذا به يفشل بطريقة عجيبة.
