لم يتدخل لمنع مهاجرين سريين.. المغرب "يعاقب" سبتة بعد لقاء حكومتها بالقنصل الفرنسي

بدأت تلوح في الأفق بوادر صدام جدي بين المغرب وإسبانيا، وهذه المرة على أعتاب مدينة سبتة التي عادت لتواجه أفواج المهاجرين السريين القادمين عبر البحر، آخرهم أولئك الذين وصلوا إلى سواحلها أول أمس الأحد، والذين لم تكلف السلطات المغربية نفسها عناء منعهم، في ما يبدو إشارة ذات أبعاد سياسية عقب اللقاء الذي جمع القنصل العام الفرنسي بالحكومة المحلية للمنطقة ذاتية الحكم، والذي أكد على "إسبانية" سبتة ومليلية.

وفي مشهد نادر التكرار خلال هذه السنة التي عرفت تراجعا قياسيا في إعداد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى الثغرين المحتلين، وصل زورق محمل بـ6 مهاجرين غير نظاميين على الأقل إلى سواحل مدينة سبتة، ليضطر عناصر البحرية التابعين للحرس المدني الإسباني إلى إنقاذهم ونقلهم إلى مستشفى تابع لمنظمة الصليب الأحمر، حيث سيتم عزلهم وفحصهم مخافة حملهم لفيروس كورونا.

لكن المثير في الأمر هو عدم تدخل السلطات المغربية لتوقيف الزورق، فعلى حد وصف صحيفة "إلفارو" التي تصدر من مدينة سبتة، "لم تقم السلطات المغربية بتحريك أي من قواتها لإجهاض هذه العملية"، في تلميح إلى أن هذه الأخير لم ترغب في التدخل، علما أن وزير الخارجية الإسباني كان قد أعاد إليها نصيبا من الفضل في التراجع القياسي لأعداد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى التراب الإسباني وسبتة ومليلية.

وتأتي هذه المحاولة بعد أيام من زيارة القنصل العام لفرنسا في مدريد سيدريك برييتو، لمدينة سبتة التي التقى برئيس حكومتها المحلية خوان بيباس، والتي أعلن خلالها أن بلاده تدرس تعيين قنصل في هذه المدينة التي وصفها إلى جانب مليلية بأنهما "بوابتا أوروبا نحو إفريقيا"، في خطوة تشي بوجود أزمة دبلوماسية خفية بين المغرب وفرنسا، حيث إن باريس كانت تنأى بنفسها عن ملف المدينتين المحتلتين الشائك.

واستغلت باريس الوضع الاقتصادي المتدهور بمدينة سبتة نتيجة ما تسميه الحكومة المحلية المناوئة للمغرب والمكونة من تحالف يضم الحزب الشعبي اليمين وحزب فوكس اليميني المتطرف، "الحصار الاقتصادي المغربي"، عقب إغلاق الحدود التجارية ومنع التهريب المعيشي، لتعلن دعمها للمدينة باعتبارها "مدينة أوروبية، وذات أبعاد استراتيجية لفرنسا"، علما أن اللقاء تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت، ما حمله أبعادا رمزيا لا تخلو من استفزاز للمغرب