أخنوش يَدعم فشل "لارام" بـ 270 مليار سنتيم

ضخ، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، 270 مليار سنتيم في خزينة شركة فاشلة هي الخطوط الملكية المغربية التي تلتهم الأموال العمومية دون رحمة، وبدون أن تحقق أي أرباح لسنوات طوال.

بررت الحكومة ضخ هذا المبلغ، في رصيد الشركة، من أجل أن تواجه الخطوط الملكية المغربية، ارتفاع وقود الطائرات (الكيروزين) بعد ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية، وكذا، حتى لا تضطر "لارام" لرفع أسعار تذاكرها أكثر مما هي مُرتفعة!

لنكن واضحين. الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، ويُدير ماليتها، فعليا، فوزي لقجع، تصرف أموال المغاربة لتغذية الفشل. ففي وقت الأزمة، والمشاكل الاجتماعية التي تنخر المجتمع المغربي، حيث وصل التضخم في البلاد لأعلى مستوى منذ عام 1995، مسجلا 8% مع زيادة أسعار المواد الغذائية بـ 14.1%، وكُلفة النقل بأكثر من 12.8%، تلجأ الحكومة للحلول السهلة، بضخ الأموال في شركات الدولة الفاشلة دون أن تُحَاسِبَ مسؤوليها عن سبب هذا الفشل!

الخطوط الملكية المغربية التي ضخت الحكومة 270 مليار سنتيم في حسابها، كان على أخنوش الذي أَشّر على هذا الدعم الغير مُبرر قبل المحاسبة، أن يسأل أولا مديرها عبد الحميد عدّو عن الأسباب التي جعلت الشركة تبيع ست طائرات بعد أزمة "كورونا"، لتعود في الموسم الصيفي وتكتري ما يزيد عن سبع طائرات، بآلالاف الأوروهات لكل ساعة طيران، لتغطية خطوطها نحو أوروبا وإفريقيا بسبب نقص أسطول الطائرات وارتفاع الطلب.

وإن كان هذا يعني شيئا، فهو يعني أنه فشل مُؤلم في الرؤية الاستراتيجية لمدير الخطوط الملكية المغربية، بعد أن باع ست طائرات للشركة لتستمر باقي طائرات "لارام" في التحليق، ويستمر هو في تحصيل راتبه الشهري الذي يفوق 25 مليون سنتيم شهريا مع العلاوات، وضخ رواتب سمنية لكبار مسؤولي الشركة الذين لا تصلهم الأزمة مادامت الحكومة مستعدة لأن تضخ ملايير السنتيمات من أموال المغاربة في جيوب الفاشلين دون محاسبتهم.

منذ سنة 2016 إلى اليوم، حينما تم تعيين عبد الحميد عدو على رأس الخطوط الملكية المغربية، أصبح "لارام" مُختبر تجارب، فلا الشركة حققت أرباحا، ولا طورت من خدماتها، ولا قوّت تنافسيتها إقليميا، حيث بدأت تخسر العديد من الأسواق الإفريقية، لصالح شركات آسيوية، تَطورت بشكل رهيب لأنها تملك رؤية واضحة، ومسؤولوها مُتابَعُون بالمحاسبة، كما هو حال الخطوط التركية التي بدأت تنافس بقوة الخطوط الملكية المغربية في سوق دول غرب إفريقيا الذي يمثل ما يزيد عن 23 من رقم معاملات الشركة المغربية سنويا.

"لارام" التي تبيع دون أن تشتري الطائرات، باتت شركة تغرق في الديون، التي وصلت العام الماضي إلى ما يارب 700 مليار سنتيم، وهو ما يعادل 230 في المائة من إجمالي أصول الشركة، مع أن عمرها التجاري يبلغ 64 سنة بعد أن تأسست منذ سنة 1957، ومع ذلك، بقيت الشركة مثل البقرة الحلوب التي تمنح لمديرها ولكبار الموظفين رواتبا وعلاوات خيالية، وتوظف المحظويظين في مكاتبها عبر العالم بآلاف الأوروهات شهريا تحول إليهم بالعملة الصعبة، دون أن تكون كل هذه الملايير نتيجة على التطور الطبيعي للشركة التي تضخ الدولة في كل مرة مليارات السنتيمات لإنقاذها من الإفلاس المحقق.

وفي الوقت الذي لا يتجاوز عدد ركاب الخطوط الملكية المغربية 6 ملايين راكب سنويا، نجد أن الخطوط التركية مثلا حملت 46.6 مليون مسافر بين يناير وغشت من هذه السنة (2022). وبلغ عدد الركاب المحليين للخطوط الجوية التركية ما يقرب من 16.96 مليون مسافر في نفس الفترة، وهو ما يُبَيّن الفرق الكبير بين التخطيط والاستثمار في النجاح، وبين الفشل ودعمه بملايين السنتيمات بدون محاسبة كما هو حال حكومتنا التي لم تعد لها بوصلة سليمة في صرف المال العام.