أدت لتوقيف 30 شخصا.. فوضى بين سلطات سبتة والمغرب بسبب الدراجات النارية
تسببت الحملة الأمنية التي نفذتها سلطات إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق على الدراجات النارية القادمة من مدينة سبتة، في ارتباك جديد بين السلطات المغربية والإسبانية، إذ في الوقت الذي قررت فيه الأولى توقيف المخالفين، وجدت الثانية نفسها أمام احتجاجات أسرهم.
وقررت السلطات المغربية في محيط المدينة المحتلة ملاحقة أصحاب الدراجات النارية التي تحمل لوحة ترقيم مدينة سبتة في حال عدم توفرهم على الترخيص القانوني الذي يسمح لهم بقيادتها فوق التراب المغربي، وهو ما أدى إلى توقيف 30 شخصا.
ووفق مصادر محلية، فإن مصالح الأمن في مدينتي تطوان والفنيدق تحديدا، قررت وضع حد لمخالفات سائقي تلك الدراجات النارية والذين تسببوا مرارا في حوادث السير، بالإضافة إلى قيام بعضهم بسلوكيات متهورة على الطريق، موردة أن السلطات المغربية أخبرت نظيرتها الإسبانية بذلك مسبقا.
من جهتها تحدثت صحيفة "إلفارو" الصادرة من سبتة عن الارتباك الحاصل بسبب الحملة التي شرعت السلطات المغربية في تنفيذها منذ أمس الثلاثاء، موضحة أن 30 سبتاويا وجدوا أنفسهم داخل أقسام الشرطة المغربية بسبب سياقتهم دراجات نارية بواسطة تراخيص من نوع "B" المسموح بها في إسبانيا، في حين أن المغرب يفرض تراخيص من نوع "A1".
وحسب الصحيفة فإن العديد من الموقوفين اتصلوا بعائلاتهم في سبتة ليخبروهم بأنهم أحيلوا على مصالح الشرطة، موردة أن منهم من ظلوا ينتظرون لـ4 ساعات من أجل معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من استرداد دراجاتهم أم أنهم سيحالون على المحكمة، الأمر الذي دفع الأسر إلى مطالبة السلطات الإسبانية بإيجاد حل لهذه المشكلة.
وأقرت الصحيفة بأن السلطات الإسبانية على المعبر الحدودي كانت على علم مسبق بها الوضع القانوني، وأنها شرعت منذ الأمس في تنبيه أصحاب الدراجات النارية لإمكانية مواجهة المشاكل مع السلطات المغربية، غير أنها أشارت أيضا إلى أن هؤلاء لم يكونوا يتوقعون توقيفهم عمليا.
وتتسم حملات الأمن على الدراجات النارية القادمة من سبتة بالطابع الموسمي، حيث كانت قد نفذت بشكل أقل حدة قبل أشهر، لكنها هذه المرة طبقت بشكل صارم وشامل نظرا لتزايد أعداد الحوادث والمخالفات المسجلة.
