أزمة الدراجات النارية.. هل صحّح أخنوش بسلطته الدستورية قرارا وزاريا أم مارس "التعسف السياسي" ضد قيوح لحصد شعبية ما قبل انتخابات 2026؟

أعاد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية الجدل حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة وحدود تدخله في القرارات الوزارية، لكنه في الوقت ذاته كشف عن اختلالات في طريقة ممارسته لهذه الصلاحيات، إذ جاء القرار من خارج المساطر المؤسساتية التي يفرضها الدستور والقانون التنظيمي لأشغال الحكومة، وهو ما يؤكده عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي قدّم قراءة دقيقة للمسألة في تصريح خص به "الصحيفة".

اليونسي، الخبير في القانون الدستوري أكد حق رئيس الحكومة باعتباره أولا رئيسا تسلسليا للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، التدخل لاتخاذ قرارات معينة، وهو ما يعني إمكانية تعديله أو إلغائه لكل التصرفات القانونية التي يصدرها هؤلاء، ونص الفصل 89 من الدستور واضح في هذا الشأن، لأن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها.

ونبّه اليونسي، إلى أن الإدارة وبنص الفصل على ذلك – نفس الفصل من الدستور – هي "موضوعة رهن إشارة الحكومة، وهو ما يمنح لرئيس الحكومة سلطة واسعة في التدخل في القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة والإدارة".

لكن الخبير لا يتوقف عند هذا الجانب الدستوري، بل يلفت إلى البعد المؤسساتي قائلا: بعيدا عن المقاربة الدستورية، فالأصل أن قرارا إداريا مؤثرا في شرائح واسعة من المواطنين يحتاج إلى تداول في مجلس الحكومة، وبالتالي أعتقد أن "رئيس الحكومة باشر اختصاصا دستوريا لتصحيح قرار إداري، لكنه أخل بواجب التنسيق والإشراف المحدد أيضا دستوريا لاختصاصه".

ويضيف اليونسي موضحا أن الدستور والقانون التنظيمي ينصان على دور محوري لرئيس الحكومة في التنسيق: "دستوريا ومن خلال القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، رئيس الحكومة له دور التنسيق بين مصالح الإدارات المختلفة لتفادي العشوائية والحرص على الالتقائية، وهو ما يتم بشكل مؤسساتي من خلال مجلس الحكومة أسبوعيا، ويوميا من خلال علاقة مصالح رئاسة الحكومة مع بقية القطاعات الوزارية".

ويختم اليونسي تصريحه لـ "الصحيفة" موردا: "إذن ما غاب في تدبير هذا الملف هو التنسيق والإشراف من خلال البحث الاستباقي لتفادي أي تداعيات سلبية لمثل هذه القرارات".

ما خلص إليه عبد الحفيظ اليونسي الخبير الدستوري، يكشف بوضوح أن تدخل رئيس الحكومة وإن كان مشروعا دستوريا من حيث المبدأ، فإنه أُنجز خارج الإطار المؤسساتي الذي يضمن الانسجام الحكومي والتداول الجماعي داخل مجلس الحكومة.

من جهة ثانية، فإن القراءة لا تكتمل دون استحضار البعد السياسي، إذ بدا واضحا أن سرعة أخنوش في الإمساك بالملف وتحويله إلى قرار يعلَن من رئاسة الحكومة لم يكن فقط لتصحيح خطأ إداري، بل أيضا لحصد نقاط سياسية في ظرفية انتخابية دقيقة، فبينما ينتمي وزير النقل عبد الصمد قيوح إلى حزب الاستقلال، اختار رئيس الحكومة القادم من التجمع الوطني للأحرار أن يتصدر المشهد، مقدما نفسه في صورة "المستجيب الفوري لمطالب الشارع"، تاركا حليفه في موقع المتسبب في الغضب الشعبي.

وهذا التباين، الذي أضاءه تصريح اليونسي من زاوية التنسيق المؤسساتي الغائب، يعكس في العمق صراعا مبكرا على رصيد الشعبية داخل التحالف نفسه، فانتخابات 2026 تلوح في الأفق، والملفات الاجتماعية ذات الوقع المباشر على المواطنين، مثل ملف الدراجات، تتحول إلى أوراق انتخابية قبل أوانها.

وإذا كان الدستور قد منح لرئيس الحكومة صلاحية التدخل، فإن الطريقة التي مورست بها هذه الصلاحية أظهرت أن الحسابات الانتخابية لا تنفصل عن القرارات الإدارية، وأن التنافس بين الأحرار والاستقلال بدأ يُترجم عمليا في تدبير القضايا اليومية، حيث تُستعمل الأخطاء والاختلالات لتسجيل النقاط في مضمار السباق نحو صناديق الاقتراع.