أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل بعد اعتراف ماكرون بدولة فسلطين
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، القائم بأعمال السفير الفرنسي في تل أبيب، ووجهت له احتجاجا رسميا، عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية.
وانعقد اللقاء بمقر الوزارة في القدس، حيث جمع المسؤول الفرنسي بالمدير العام للخارجية الإسرائيلية، إيدن بار-تال، والذي عبّر عن "رفض بلاده القاطع" للموقف الفرنسي، واعتبره خروجا عن الموقف المتوازن المطلوب من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، في ظرف يشهد تصعيدا عسكريا وتوترا إقليميا متزايدا.
وخلال اللقاء، قال بار-تال إن "فرنسا قررت، في توقيت حساس للغاية، تبني موقف من شأنه الإضرار بإسرائيل وبمصالحها الأمنية"، معبرا عن قلقه من انعكاسات ذلك على المفاوضات الجارية بخصوص ملف الرهائن ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تعقيد أي آفاق محتملة لحوار سياسي مستقبلي.
ورأى المسؤول الإسرائيلي أن تصريحات ماكرون تمسّ جوهر السيادة الوطنية، معتبرًا أن تحديد ما تعتبره باريس مناسبًا لأمن إسرائيل، بدلا من ترك ذلك للحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، هو تدخل مرفوض وغير مبرر.
كما انتقد ما وصفه بـ"التناقض الفرنسي"، مشيرا إلى أن الشروط التي سبق أن طرحتها باريس للاعتراف بالدولة الفلسطينية "تلاشت بسرعة"، مؤكدًا أن "الركون إلى رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يرقى إلى ضمانات جدية، بل يعكس نفاقا سياسيا"، بحسب تعبيره.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن السفير الفرنسي لم يكن متواجدا في إسرائيل وقت الاستدعاء، ما استدعى حضور نائبه بصفته أعلى مسؤول دبلوماسي في السفارة الفرنسية.
ويأتي هذه التطور في سياق ردود فعل إسرائيلية غاضبة على التحركات الأوروبية الأخيرة التي باتت تدفع أكثر نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، في ظل جمود سياسي مستمر وتصاعد للضغط الدولي من أجل إيجاد أفق لحل الصراع.