أزيد من 326 مليار درهم و150 ألف منصب شغل.. زيدان يكشف عن الاستثمارات التي يشهدها المغرب بفضل الميثاق الجديد
قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن الحكومة التي هو جزء منها باتت تراهن أكثر من أي وقت مضى على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كخيار استراتيجي لإعادة تحفيز النمو، وتقليص الفوارق، وتعزيز تموقع البلاد ضمن سلاسل الإنتاج العالمية، مشددا على أن هذا الرهان "لا يُعد مجرد طموح اقتصادي، بل يشكل ركيزة محورية للسياسات العمومية الجديدة التي تنخرط فيها المملكة لتحقيق تنمية أكثر توازنا وشمولا".
وأوضح الوزير زيدان، في عرضه أمام مجلس المستشارين، أن الدينامية الاستثمارية في المغرب تشهد تسارعا ملحوظا وثقة متزايدة من الفاعلين الدوليين، كنتيجة مباشرة لإصلاحات مؤسساتية وتشريعية عميقة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وشهدت سنة 2024 ارتفاعا قويا في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي تجاوز 16.29 مليار درهم، بزيادة قياسية بلغت 52.5% مقارنة بسنة 2023، كما ارتفعت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 43.80 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 10%، لتصبح بذلك ثاني أفضل سنة في تاريخ المملكة من حيث حجم هذه العائدات.
ولا تتوقف المؤشرات الإيجابية عند هذه النقطة، فبحسب ابوزير الأرقام الأولية لسنة 2025 تعزز هذا المنحى التصاعدي، إذ أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية حتى متم مارس تجاوز 9.15 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 63.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت العائدات إلى 12.97 مليار درهم، بنمو نسبته 24.6%.
واعتبر الوزير أن هذه الطفرة النوعية في جاذبية المملكة ترتكز بالأساس على القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي جرى اعتماده كإطار مرجعي يضع قواعد واضحة لتشجيع الاستثمار الخاص المنتج، ويعزز من تثمين المؤهلات الترابية، ويقدم أنظمة دعم شاملة لكافة المستثمرين. هذا الميثاق يشكل، بحسب المسؤول الحكومي، تحولا هيكليا في المقاربة الاستثمارية للمملكة، إذ يراهن على الاستقرار القانوني والتحفيزات الواضحة واستهداف القطاعات الواعدة.
ومن بين الإصلاحات الجوهرية الأخرى التي تم تفعيلها، يبرز تصور جديد لوظيفة المراكز الجهوية للاستثمار، التي لم تعد تكتفي بأدوارها الإدارية التقليدية، بل تحولت إلى فاعل تنموي ومرافق للمستثمرين، من خلال تبسيط المساطر، وتسريع آجال الترخيص، والوساطة في حل الشكايات، فضلاً عن توجيه المشاريع نحو المجالات ذات الأولوية الترابية والقطاعية.
في موازاة هذه الإصلاحات، أطلقت الحكومة خارطة طريق طموحة لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023–2026، بشراكة مع القطاع البنكي والقطاع الخاص وممثلي الجهات، حيث تم تنفيذ 98% من المبادرات المبرمجة، وتشمل هذه المبادرات تطوير البنيات التحتية، تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين الحوكمة على مختلف المستويات.
كما تم تنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بالعرض الاستثماري المغربي، شملت عددا من العواصم الاقتصادية العالمية، وهو ما عزز من إشعاع صورة المملكة كوجهة آمنة ومربحة للاستثمارات وفق الوزير.
وأشار زيدان إلى أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) يُعد من أبرز المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية التي عززت الثقة في الاقتصاد الوطني، ورسخت مصداقية المنظومة التشريعية والتنظيمية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا يؤثر مباشرة في قرارات المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى.
في جانب آخر من تدخله، أبرز الوزير الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لمغاربة العالم، باعتبارهم شريكا رئيسيا في الدينامية الاستثمارية الوطنية، وأوضح أن الوزارة تعمل على برنامج متكامل لدعم وتوجيه استثمارات أفراد الجالية، يشمل تنظيم لقاءات تعريفية معهم خلال الجولات الترويجية الدولية، وتطوير منصة رقمية متعددة اللغات لتوفير المعلومات الدقيقة، فضلاً عن إحداث خلية خاصة لمواكبة مشاريعهم عبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمراكز الجهوية.
وأكد زيدان أن المغرب يتبنى حاليا رؤية تقوم على التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص كرافعة تنموية شاملة وضمن هذه الرؤية، يشكل الاستثمار الخاص محورا مركزيا في البرنامج الحكومي بالنظر إلى دوره في خلق فرص الشغل، وتحفيز النمو، وتعزيز العدالة المجالية.
وفي هذا الإطار، كشفت اللجنة الوطنية للاستثمارات أنها صادقت خلال سبع دورات على 191 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 326 مليار درهم، وهي مشاريع يُتوقع أن تُحدث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يعكس نجاعة ميثاق الاستثمار الجديد ووقعه المباشر على الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير كريم زيدان على أن هذه الحصيلة المتقدمة ما كانت لتتحقق لولا الإرادة السياسية الواضحة والإصلاحات المهيكلة التي باشرتها الحكومة، والتي تستهدف التموقع في قلب التحولات الاقتصادية العالمية، ومع توفر بيئة استثمارية أكثر نضجاً، ومنظومة قانونية محفزة، وبنيات تحتية تنافسية، يطمح المغرب إلى ترسيخ موقعه كـ وجهة مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
