أساتذة التعاقد يستعدون لإضراب وطني ليومين في دجنبر

أصدر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، بلاغا يُعلن فيه خوض إضراب وطني لمدة يومين في دجنبر المقبل، لإعادة مطلبها الدائم والمتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وحسب بلاغ للمجلس الوطني، فإن الإضراب الوطني تحدد في 3 و4 دجنبر المقبل، كقرار تم الاتفاق عليه خلال انعقاد المجلس يومي 6 و 7 نونبر الجاري، وبالتالي فإن الآلاف من أساتذة التعاقد يستعدون للعودة للاحتجاجات في الشهر المقبل.

وأوضح المجلس الوطني في بلاغه، "أن جلسة الحوار الأخيرة المنعقدة بتاريخ 1 نونبر الجاري لم تأت بجديد، وتشكل استمرارا لمخرجات جلستي الحوار السابقة بتاريخ 13 أبريل و10 ماي الماضيتين"، وبالتالي قرر المجلس العودة إلى الاحتجاج.

وأكد المجلس الوطني للتنسيقية على رفضه لخطط التعاقد والتوظيف الجهوي، وطالب في الوقت نفسه بوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وضرورة استفادتهم من التعويضات العائلية وتعويضات المناطق النائية والجبلية ومناطق الأراضي المسترجعة، وصرف المنحة الخاصة بفوج 2019 في بعض الجهات.

وحسب الصحفة الرسمية للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، على موقع فيسبوك، فإن أغلب أساتذة التعاقد في جل مناطق المملكة أكدوا على مشاركتهم في هذا الإضراب الوطني المُقرر في 3 و 4 دجنبر المقبل.

ويُتوقع أن يعود الجدل من جديد بين أساتذة التعاقدة ووزارة أمزازي وما يصاحبها من توقف للدراسة ومشاكل عديدة، مثلما حدث في السنة المقبلة، الأمر الذي يعني أن هذه القضية لازالت مستمرة في المغرب بكل تأثيراتها على قطاع التعليم.