أصبحت تصلها من فرنسا وإسبانيا.. صادرات المغرب الفلاحية إلى ألمانيا تصل إلى مستويات قياسية مستفيدة من "حراك الجرارات"

يواجه مصدرو المنتجات الفلاحية الغربية إلى الخارج، الحملة التي تستهدف بضائعهم في كل من إسبانيا وفرنسا من لدن فلاحين غاضبين من انخفاض أسعارها، في إطار ما يسمى "حراك الجرارات"، بإعادة توجيه منتجاتهم إلى السوق الألمانية التي أصبحت من أبرز المستفيدين من الوضع القائم، وفق ما كشفته أرقام الربع الأول من سنة 2024.

وقالت منصة "إيست فروت" المتخصصة في الشأن الاقتصادي الفلاحي إن كميات الخضر والفواكه التي جرى تصديرها من المغرب إلى ألمانيا عرفت ارتفاعا غير مسبوق خلال الربع الأول من السنة الجارية، وهي الفترة التي شهدت العديد من حالات اعتراض الشاحنات التي تحمل منتجات قادمة من المملكة وإتلاف محتوياتها على طرقات فرنسا وإسبانيا.

وأوردت المنصة المذكورة أنه خلال يناير وفبراير ومارس ارتفعت، على الخصوص، صادرات الطماطم والفلفل الحلو والتوت الطازج المجمد، مبرزة أنه بخصوص الطماطم بلغت الصادرات المغربية المُباشرة إلى ألمانيا 13 ألف طن، أما صادرات الفلفل الحلو فارتفعت بحوالي الثلث لتصل إلى 8 آلاف طن.

وإجمالاً صدَّرَ المغرب إلى الأسواق الألمانية ما مجموعه 35 ألف طن من الخُضر والفواكه بنوعيها الطازج والمجمد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

لكن هذا الوضع ولد مخاوف جديدة لدى المنتجين الإسبان والفرنسيين، إذ أصبحوا يخشون من أن تمتد المنافسة المغربية لمنتجاتهم من داخل حدود بُلدانهم إلى خارجها، بعدما اتضح أن العديد من المنتجات الفلاحية المغربية تجد منفذا لها إلى إلمانيا عن طريق إعادة التصدير.

هذا المعطى أوردته صحيفة "لاراثون" الإسبانية، التي قالت إن المغرب "يغزو" الأسواق الألمانية عبر صادراته من الخضر والفواكه، مضيفة أن الأمر يتعلق بالصادرات المباشرة، ولكن أيضا بجزء كبير من المنتجات التي تخضع لإعادة التوجيه عبر إسبانيا وفرنسا.

وفي أواخر فبراير الماضي أعلنت الحكومة المغربية، عبر الناطق باسمها، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنها لجأت للقنوات الدبلوماسية من أجل حماية المنتجات المغربية التي تتعرض لعمليات إتلاف في فرنسا وإسبانيا وحتى ألمانيا.

وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن الأمر يتعلق باحترام اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"إجراء شمولي غير انتقائي"، وأضاف أنه "جرى تفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية الصادرات الفلاحية المغربية دخل فضاء الاتحاد الأوروبي".