أطباء العيون يطالبون رئيس الحكومة بحماية المهنة

طالب أطباء العيون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة أنس الدكالي، بضرورة حماية أبصار المغاربة وحماية ممارسة المهنة لطب العيون المؤطرة قانونيا ولحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية لها.

وشدد البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية أطباع العيون بالقطاع الخاص، "على ضرورة تغليب المنطق العلمي الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.35، والابتعاد عن الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة، وصفوها بالحسابات التي “تعود بالويلات على صحة المواطنين”.

وأبدى أطباء العيون، امتعاضهم من “إقحام نص يقضي بمنح قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظارتين، في تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون 13.45، مشيرين إلى أن الأمر من شانه تشكيل خطر على صحة المواطنين"

ورفض البلاغ "التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية، داعية رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، إلى التدخل لحماية صحة المواطنين، “الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية".

وحتت النقابة "نواب الأمة، الموكول لهم مهمة التشريع، على التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليا، لأنه يهدد صحة المواطنين.”

وأعلنت النقابة من خلال بلاغها، عن خوضها إضرابا وطنيا يوم غد الاثنين، ستنظم خلاله وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، من أجل