أعضاء "البيجيدي" أكثر المستفيدين من تعويضاتها.. مقترح بإقرار التنافي بين عضوية البرلمان ورئاسة الجماعات الكبرى

ينتظر أن تكون سنة 2021 آخر سنة يستطيع فيها مجموعة من السياسيين جمع الرواتب الكبيرة لمهامهم في الحكومة والبرلمان مع مهامهم على رأس المجالس الجماعية للمدن الكبرى، وذلك بعدما طرحت وزارة الداخلية خلال لقائها برؤساء الأحزاب السياسية مؤخرا، موضوع تعديل القوانين الانتخابية بما يوسع دائرة التنافي المقترحة على رؤساء مجالس الجهات، لتشمل أيضا مجموعة من رؤساء الجماعات.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن وزارة الداخلية تقترح ضم مناصب عمداء المدن الكبرى، أي الدار البيضاء الرباط وسلا وطنجة ومراكش وفاس، إلى قائمة المهام التي يوجد أصحابها في حالة تنافي مع عضوية البرلمان بمجلسيه وعضوية الحكومة، على غرار ما هو معمول به مع رؤساء مجالس الجهات الـ12، وهو ما يعني إنهاء حصول هؤلاء السياسيين على تعويضين من المال العام كما هو معمول به حاليا.

وأكد هذا المعطى سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من خلال تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب أول أمس الأربعاء، إذ أورد أن هذا الأمر طُرح خلال لقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالأمناء العاملين للأحزاب الثمانية الأكثر تمثيلا في البرلمان، لكنه اقتصر على الحديث عن تعارض مهمة عمداء المدن الستة الكبرى مع العضوية في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مضيفا أن حزبه اقترح توسيع دائرة التنافي ليشمل رؤساء المجالس الجماعية لـ7 مدن أخرى، هي أكادير ووجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي.

وفي حال ما اعتمد هذا التعديل سيُغلق الباب أمام أحد أبرز أوجه تعدد المهام المرتبط تلقائيا بتعدد الرواتب والتعويضات المصروفة من المال العام، وإن كانت بعض المعطيات تشير إلى أن النقاش لا يزال مطروحا حول توسيع دائرة التنافي بشكل أكبر ليشمل أيضا التنافي بين عضوية البرلمان والحكومة وبين مهام نواب رؤساء المجالس الجماعية ورؤساء اللجان.

وحاليا، يعد أعضاء حزب العدالة والتنمية أكبر المستفيدين من القانون الراهن، فعمدة الدار البيضاء عبد العزيز العمري هو النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومحمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة برلماني بمجلس المستشارين، أما محمد الصديقي عمدة الرباط ومحمد العربي بلقايد عمدة مراكش وإدريس الأزمي الإدريسي عمدة فاس وجامع المعتصم عمدة سلا، وصالح الملوكي رئيس المجلس الجماعي لأكادير ومحمد إدعمار رئيس المجلس الجماعي لتطوان وعبد الله بوانو رئيس المجلس الجماعي لمكناس، فجميعهم برلمانيون بمجلس النواب، بل إن رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة ليس سوى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.