أغلقت محكمةً وسمحت للمعامل بالاشتغال.. حقوقيون يتهمون "الدولة" بالتسبب في بؤر طنجة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اتهاما مباشرا لـ"الدولة" بالتسبب في البؤر الوبائية المسجلة بمدينة طنجة بسبب سماحها للمعامل بالاستمرار في الاشتغال مقابل إغلاق مرافق أخرى آخرها المحكمة التجارية، متهمة إياها، من خلال بيان أصدرته في أعقاب الاجتماع العادي لمكتبها المحلي أمس الاثنين، بالتورط في "قرارات ارتجالية وغير محسوبة العواقب".
وقالت الجمعية إنها منشغلة بشكل كبير بتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19 بطنجة، تزامنا مع "استمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها بإذن من الدولة، بواسطة بلاغاتها الارتجالية غير محسوبة العواقب"، معتبرة أن هذا الأمر أدى إلى "ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين، بسبب إرغام العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية والاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم وصحة عائلاتهم".
وأوردت الجمعية الحقوقية أن ما آلت إليه الحالة الوبائية بالمدينة والتصاعد المسجل في أعداد الوفايات والإصابات، يفرض على السلطات المحلية "تحمل مسؤولياتها في إغلاق تلك المؤسسات الصناعية فورا، حفاظا على أرواح العمال وصحتهم وصحة عائلاتهم"، مطالبة وزارة الصحة بتزويد المستشفيات "بكل الوسائل الضرورية والكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم وسلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم".
ودعا البيان السلطات المحلية إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا بمدينة طنجة، وذلك عبر الإغلاق الفوري للمعامل والمصانع التي تعد بمثابة بؤر للفيروس وتعقيمها، وفي مقدمتها شركة "رونو"، على غرار قرار إغلاق المحكمة الابتدائية التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد".
وبالتزامن مع ذلك، حثت الجمعية السلطات المعنية على التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي، موردة أنه "يبقى ضرورة ملحة اعتبارا لموقع مدينة طنجة الاستراتيجي داخل جهتها، وخوفا من فقدان السيطرة على الوباء ونظرا لما قدمته وتقدمه من دعم للاقتصاد الوطني"، داعية السلطات المحلية أيضا إلى "مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين والسجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك".
