أكثر من 200 حالة ضُبطت متلبسة في سنة واحدة.. النيابة العامة المغربية تتلقى 60 مكالمة يومية للتبليغ عن الرشوة والفساد
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة الصادر أمس الاثنين، أن الخط المباشر الخاص بالتبليغ عن الرشوة والفساد يتلقى يوميا 60 مكالمة، مبرزا أيضا ارتفاع مختلف أصناف الجرائم بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد النظام العام والجرائم ضد الأموال وتلك الماسة بالأسرة والأخلاق، في حين سجلت القضايا الإرهابية وقضايا التزوير وانتحال الصفة تراجعا.
وقال التقرير الذي هم عمل النيابة العامة طيلة سنة 2021، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا، مضيفا أن هذا الخط مكن منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية، مبرزا أنه خلال السنة نفسها تراجع عدد قضايا الجرائم المالية، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال سنة 2021، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30 في المائة.
وفي مقابل ذلك، قال تقرير النيابة العامة إن عدد القضايا الرائجة بخصوص جرائم غسل الأموال ارتفع بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية مقابل 405 قضية خلال سنة 2020، ويعزى ذلك، حسب الوثيقة نفسها، إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من 231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.
وفي المقابل، عزت النيابة العامة ارتفاع عدد القضايا التي تخص أغلب الجرائم إلى تحسن الحالة الوبائية بالمغرب خلال سنة 2021 وما نتج عنها من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المعمول بها، مبرزا أنه سُجل بعضُ الارتفاع في معظم أصناف الجريمة، باستثناء تلك المتعلقة بالتزوير والتزييف وانتحال صفة وكذا تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية التي شهدت تراجعا نسبيا.
وسجل التقرير ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجل 51.961 قضية توبع من أجلها 61.411 شخصا، في حين ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22 في المائة، حيث سُجلت 70.803 قضية توبع من أجلها 85.512 شخصا، كما ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10 في المائة، بوصول الرقم إلى 124.099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا.
وارتفع عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30,28 في المائة، إذ سجلت 307,337 قضية توبع بشأنها 387,735 شخصا، وارتفع نسبيا عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4,04 في المائة، مسجلة 28,485 قضية توبع من أجلها 34,122 شخصا، في حين انخفض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7 في المائة، ووصلت إلى 5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا، كما تراجع عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية سنة 2021 توبع بشأنها 152 شخصا.
