إحداهما زوجة قاطع رؤوس توعد بضرب الرباط وأهداها حزاما ناسفا.. قضاء إسبانيا يسجن "داعشيتين" مغربيتين

أنهى القضاء الإسباني فصولا طويل من المغامرة الغريبة والدامية لسيدتين من أصول مغربية تتحدران من مدينة سبتة، إحداهما زوجة جهادي مغربي اشتُهر بصوره مع الرؤوس المقطوعة وبتهديده بـ"غزو المغرب" و"ضرب الرباط"، حيث قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية إدانتهما لتحكم عليهما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات مع الحرمان من الحقوق المدنية لـ10 سنوات.

والمدانتين هما فاطمة اللغميش البالغة من العمر 21 عاما أرملة الجهادي المغربي محمد القاضي، وآسية أحمد ذات الـ26 ربيعا، أرملة محمد حمدوش الشهير بـ"كوكيتو" والمتحدر من مدينة الفنيدق، الذي كان قد انتقل إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، وهناك سيلتقي بالشابة السبتاوية التي ستصبح زوجته بطريقة لا تخلو من غرابة أيضا، حيث قدم لها حزاما ناسفا كمهر زواج.

وعاشت آسية مع زوجها فترات "نجوميته" داخل تنظيم داعش، عندما كان ينشر صوره على الانترنت وهو يحمل الرؤوس المقطوعة وصورا شخصية له وهو يحمل سيوفا متوعدا "الأعداء" بزج أعناقهم، وهو نفسه الذي كان قد نشر خطابا يقول فيه إن التنظيم "سيضرب شوارع الرباط قريبا وسيؤسس دولة الخلافة في المغرب"، قبل أن يلقى حتفه خلال المواجهات بعد أشهر من ذلك في نونبر من سنة 2015 عن عمر 28 عاما.

وكانت الشابتان مغربيتي الأصول قد التحقا بداعش سنة 2014 تلبية لدعوة زعيمها الراحل أبو بكر البغدادي بـ"الانضمام إلى دولة الخلافة" على حد زعمه، وذلك وفق ما جاء في اعترافاتهما أمام القضاء الإسباني، علما أنهما اعتقلتا في تركيا وجرى تسليمهما إلى السلطات الإسبانية التي قررت مقاضاتهما بتهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والترويج الأفكار متطرفة.

ولقيت قضية آسية أحمد اهتماما كبيرا من طرف وسائل الإعلام الإسبانية، كونها أنجبت في سوريا طفلها من محمد حمدوش، وبحكم حملها للجنسية الإسبانية اعتُبر مولودها أول إسباني يرى النور بالأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى كونها ورفيقتها كانتا ضمن المجموعة القتالية التي تضم مغاربة ومسلمين إسبان أغلبهم من سبتة ومليلية، والتي كانت تسمى بـ"كتيبة طارق بن زياد".

واستفادت الاثنتان، اللتان ظلتا رهن الاعتقال منذ تسليمهما سنة 2017، من تخفيف الحكم المتوقع ضدهما من طرف المحكمة الوطنية، بعدما توصل دفاعهما إلى اتفاق مع الادعاء العام في يوليوز الماضي، حيث تعترف فيه الشابتان بالتهم المنسوبة إليهما مقابل الحكم عليهما بـ4 سنوات نافذة والبقاء تحت المراقبة القضائية لـ6 سنوات، مع الحرمان من الحقوق المدنية لـ10 سنوات.