إسبانيا تتراجع عن فتح حدودها مع المغرب من "جانب أًحادي".. وتضع شرطا

قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا لن تفتح حدودها أمام حركة السفر نحو المغرب، إلا إذا وافق الأخير على فتح حدوده أيضا في وجه المسافرين الراغبين في التوجه إلى إسبانيا.

وحسب وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، فإن اسبانيا تشترط اتفاقيا ثنائيا بين البلدين، لإعادة فتح الحدود، حيث قالت ماريا مونتيرو، "عندما يرى المغرب الوقت مناسبا للسماح بعبور المسافرين، سنتعاون معه وسنعمل على تسهيل حركة عبور الآلاف"، وتقصد بكلامها المغاربة المقيمين بالخارج.

ويُعتبر هذا الشرط الذي فرضته إسبانيا على المغرب لفتح حدودها معه، بمثابة تراجع عن قرارها السابق، حيث أعلنت أنها ستفتح حدودها مع المغرب ابتداء من 1 يوليوز، دون الإشارة إلى أي اتفاق ثنائي بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحافة الإسبانية، قرار أحاديا الجانب من إسبانيا أنذاك.

ويرى متتبعون لهذه القضية، أنه سواء كان هناك تراجع في القرار الإسباني أم لا، فإنه حتى لو وافقت إسبانيا على فتح حدودها مع المغرب دون شرط، فإن ذلك القرار سيبقى دون فاعلية، مادام أن المغرب سيواصل إغلاق حدوده، ولن يسمح بدخول المسافرين أو الخروج نحو إسبانيا.

وجاء هذا القرار الإسباني الجديد، عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على لائحة أولية لـ15 بلدا عالميا سيفتح حدوده أمامها ابتداء من 1 يوليوز، وتضم اللائحة المغرب، في حين أسقطت من اللائحة عدد من البلدان الأخرى، من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لكونهما لازالا يعانيان من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

هذا ويأمل الفاعلون في القطاع السياحي في كل من المغرب وإسبانيا، أن يصل البلدان لاتفاق لإعادة حركة السفر بينهما، من أجل دخول السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، وهي حركة العبور التي يكون لها تأثير إيجابي كبير على القطاع السياحي في كلا البلدين.

وكانت السلطات المغربية، عبر وزير الخارجية، ناصر بوريطة، قد أعلن في وقت سابق، عن إلغاء عملية مرحبا 2020 هذه السنة، بسبب عدم الترتيب لها منذ شهر أبريل، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية عودة الجالية خارج إطار عملية مرحبا.