إسبانيا تلجأ إلى ليبيا بعد أن فقدت 35 في المائة من إمدادات الغاز الجزائري بعد وقف خط الغاز المار من المغرب
كشفت تقارير إسبانية أن نسبة المواطنين الإسبان العاجزين عن ضمان التدفئة لمنازلهم في عز فصل الشتاء هذه السنة وصل إلى حوالي 11 في المائة، وذلك نتيجة عدة أسباب من بينها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وقلة الإمدادات المُتوصل بها من الجزائر، بعد قرار رئاسة هذه الأخيرة عدم تجديد عقود أنبوب نقل الغاز الطبيعي المغاربي الأوروبي GME الذي يمر من الأراضي المغربية، مما أدى إلى انخفاض منسوبه الواصل إلى إسبانيا بنسبة 35 في المائة.
وأوردت صحيفة "أوكي دياريو" أن حكومة بيدرو سانشيز عجزت عن تدبير ملف الطاقة بعد أن فشل مخططها الانتقالي لاعتماد الطاقة النظيفة، والذي أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء بنسبة 54,4 في المائة، إلى جانب رفع فاتورة الاستيراد نتيجة الاعتماد على الطاقة الكهربائية الناتجة عن الفحم الحجري التي تُنتجها المحطات الحرارية لدول أخرى، ويتعلق الأمر بالمغرب وفرنسا وبولندا.
لكن المشكلة الأكبر التي باتت تواجه الحكومة حاليا هي حصولها على "غاز أقل بكلفة أكبر"، وذلك بعد أن قررت الجزائر نقل غازها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية اعتمادا على أنبوب "ميد غاز" البحري الذي تملك مؤسسة "سوناطراك" الجزائرية 51 في المائة منه وشركة "ناتروجي" الإسبانية 49 في المائة، على خلفية أزمتها الدبلوماسية مع المغرب، والتي وجدت مدريد نفسها مجبرة على تأدية فاتورتها.
وجاء في التقرير أن حكومة سانشيز لم تستطع توفير كل حاجياتها من الغاز الذي تحتاجه للشتاء، وهو ما دفعها إلى البحث عن موردين جدد بشكل عاجل، ليقع اختيارها على ليبيا لسد حاجياتها، لكنها تواجه مشكلة أساسية تتعلق بالأوضاع الداخلية المتدهورة في هذا البلد المقبل على انتخابات رئاسية في 24 دجنبر الجاري، والتي أعلن كل من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، نجل زعيمها الراحل معمر القذافي، نيتهما الظفر بها.
وفي نونبر الماضي كشفت المديرية العامة للإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن 10,9 في المائة من سكان إسبانيا غير قادرين على ضمان التدفئة لمنازلهم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بعد أن قررت الجزائر إغلاق الخط الذي كان يمد إسبانيا بـ6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة الجزائرية برفع قدرة الخط الحالي من 8 مليارات إلى 10 مليارات فقط أي أن الخصاص سيبقى مطروحا بقيمة 4 مليارات متر مكعب هذه السنة.
