إسبانيا وبريطانيا لم تتوصلا إلى اتفاق.. البريكسيت يقرب جبل طارق من "أحضان" المغرب

في الوقت الذي جرى فيه التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الخميس بخصوص مرحلة ما بعد "البريكسيت"، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن المفاوضات مع لندن لا تزال مستمرة بخصوص منطقة جبل طارق التابعة للسيادة البريطانية والحاصلة على حكم ذاتي، وهو الأمر الذي في حال ما لم يتم قبل انتهاء العام الحالي سيعني إغلاق الحدود بشكل تام بينها وبين إسبانيا وتوجهها إلى المغرب كخيار بديل.

وأورد سانشيز أن مدريد ولندن لا زالتا تتفاوضان حول اتفاق مستقبلي يحافظ على حرية حركة البضائع والأشخاص بين جبل طارق والأراضي الإسبانية، وهو الأمر الذي تحاول إسبانيا إيجاد حل له كون أن التعقيدات الحدودية والجمركية التي ستلي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستعني توجيه ضربة قوية لاقتصاد منطقة الأندلس وتحديدا مدينة "لا لينيا دي لا كونثيبسيون" التي يوجد على أراضيها المعبر الحدودي، والتي يشتغل عدد كبير من أبنائها في جبل طارق، خاصة وأن نسبة البطالة فيها تقارب ثلث تعداد السكان.

وتخشى مدريد أيضا فقدان العديد من العاملين في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية لهذه السوق بسبب النظام الجمركي الجديد الذي سيُفرض على الجانبين، وهو المجال الذي سيكون مفتوحا لنظرائهم المغاربة الذين سيستفيدون من اتفاق سابق جرى توقيعه بين المملكتين المغربية والبريطانية يوم 26 أكتوبر 2019 والذي يتضمن 3 آليات قانونية جزء منها يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، الذي وقع الاتفاق مع أندرو موريسون، كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية البريطانية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد صرح حينها قائلا إن هذه الاتفاقية "تتيح احتواء تأثير متوقع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتطور المستمر لعلاقاتنا الثنائية".

وبالإضافة إلى ذلك ستتيح تبعات "البريكسيت" فرصة أكبر لليد العاملة المغربية للتوجه نحو جبل طارق، حيث إن المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي التي لا تتجاوز مساحتها 6,7 كيلومترات مربعة والتي لا يزيد سكانها على 33 ألف نسمة، تعتمد كثيرا على تدفق العاملين الإسبان البالغ عددهم 15 ألف شخص كانوا يتنقلون بشكل يومي عبر البوابة الحدودية البرية دون تعقيدات باعتبارهم مواطنين أوروبيين، الأمر الذي سيصبح مستحيلا في حال تم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بهذا الخصوص.

وتحاول إسبانيا اللعب بورقة الحدود لدفع بريطانيا إلى القبول باتفاق يضمن مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وهو ما تؤكدته تصريحات وزيرة خارجية مدريد، أرانتشا غونزاليس لايا، قبل أيام، والتي نقلتها وكالتا "إيفي" و"أوروبا بريس"، إذ أوردت أنه في حال لم يكن هناك اتفاق قبل فاتح يناير 2021 "سيصبح هذا المكان (جبل طارق) حدودا خارجية بكل ما يترتب على ذلك من عواقب"، مضيفة "سيتعين على إسبانيا حينها حراسة الحدود وتطبيق ضوابطها الخاصة سواء فيما يتعلق بحركة البضائع أو الأشخاص".