إسرائيل تطلق سراح عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي بعد تدخل مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب

أٌعلن اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي من قبل السلطات الإسرائيلية، بعد احتجازهما لعدة أيام إثر مشاركتهما في ما يُعرف بـ “أسطول الصمود العالمي”، الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشارت مصادر اعلامية اسرائيلية إلى أن غالي وبن ضراوي يتواجدان حاليا في تركيا، تمهيدا لتوجههما إلى المغرب خلال الساعات القادمة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية بين الجانبين المغربي والإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وكانت عملية الاعتقال قد أثارت اهتمام الرأي العام المغربي والدولي، بالنظر إلى خلفية المشاركة في أسطول تضامني وإنساني مع الفلسطينيين في غزة.

في السياق ذاته، علمت "الصحيفة" من مصدر دبلوماسي رفيع أن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، تمكن من التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي اللذين كانا رهن الاعتقال لدى السلطات الإسرائيلية على خلفية مشاركتهما في "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متوجها إلى غزة. 

وتعود فصول القضية إلى بداية أكتوبر الجاري، حين اعترض الجيش الإسرائيلي "أسطول الصمود العالمي" في عرض المياه الدولية، وهو مبادرة إنسانية تضامنية جمعت أكثر من 443 ناشطا من 47 دولة، بينهم سبعة مغاربة وكان الهدف هو الوصول إلى قطاع غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض عليه، حيث قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال جميع المشاركين، قبل أن تُرحِّل أربعة مغاربة عبر تركيا إلى المغرب غير أن عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورفيقه عبد العظيم بن الضراوي، بقيا قيد الاحتجاز في ظل تعقيدات سياسية ودبلوماسية.

واعتبر المصدر الدبلوماسي ذاته في حديثه لـ "الصحيفة" أن المرجعية القنصلية لأي مواطن مغربي على التراب الإسرائيلي هي مكتب الاتصال بتل أبيب بحكم أنه يمثل المملكة لدى السلطات الإسرائيلية، ويختص قانونا بمتابعة أوضاع المغاربة هناك أما سفارة المغرب في رام الله فهي معتمدة لدى دولة فلسطين، ولا تملك أي صلاحيات مباشرة للتدخل في قضايا تتعلق بمغاربة معتقلين في إسرائيل.

المصدر ذاته، أوضح أن تدخل المغرب في شؤون مواطنيه يتم في إطار ثابت ومنهجي، بعيدا عن أي ضغوط أو ابتزاز خارجي أو "بروباغاندا" موردا ضمن التصريح ذاته: "المملكة المغربية حين تتدخل لحماية رعاياها، فإنها تفعل ذلك من موقع سيادة كاملة وبالتزام صارم بالقانون الدولي، ولاعتبار ذلك واجبا من واجبات الدولة تجاه مواطنيها".

وشدد المصدر على أن "التدخلات القنصلية لا تتم تلقائيا أو بشكل اعتباطي، بل تُباشَر بناء على طلب المعنيين أو عائلاتهم، وفي بعض الحالات الخاصة عندما تكون حياة المواطن أو سلامته في خطر مباشر في هذه الحالات، تتحرك الدولة من تلقاء نفسها، انسجاما مع ما ينص عليه القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963."

المصدر ذاته أكد، أن هذه المرجعية القانونية، التي تكرّس مبدأ الاختصاص الترابي للبعثات الدبلوماسية، تجعل من مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب الجهة المخولة حصريا للتعامل مع السلطات الإسرائيلية في القضايا المتعلقة بالمغاربة في مثل هذه الحالات.