إعادة انتخاب المغرب في مجلس المنظمة البحرية الدولية ورقة داعمة للرباط في ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا

أعيد في الأيام الأخيرة انتخاب المغرب لولاية جديدة للفترة 2020-2021، كعضو في مجلس المنظمة البحرية الدولية، بعد الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الأخير في إطار الدورة العادية الحادية والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية التي تنعقد منذ 25 نونبر الماضي وتُختتم اليوم الاثنين.

وفي الوقت الذي يُشكل فيه إعادة انتخاب المغرب للمرة الخامسة على التوالي في هذا المجلس اعترافا بأهمية المغرب كدولة بحرية، وما يُمكن أن تساهم فيه في مجال النقل البحري والسلامة البحرية، فإنه أيضا تُعتبر بمثبة ورقة داعمة للدفاع عن الحقوق المغربية في المجال البحري، وبالخصوص بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا.

وفي هذا السياق، يرى كثير من المطلعين على أداور هذه المنظمة الدولية، أن استمرار المغرب فيها سيكون له تأثير إيجابي في مسألة الحدود البحرية للمملكة، وستُوسع أكثر من قدرات ومداركه بشأن مصالحه البحرية خلال المفاوضات التي تُجرى مع الجارة الإسبانية بشأن الاتفاق على حدود بحرية مرضية للطرفين.

كما أنه بناء على نشاط المغرب في المنظمة البحرية الدولية، وما تفتحه الأخيرة من آفاق للتعاون بين البلدان، فإن التنسيق الثنائي مع إسبانيا في مجال السلامة البحرية والنقل والتلوث، قد يُهيئ الأرضية للرباط ومدريد للوصول إلى اتفاقيات قد تُنهي مشكل الحدود البحرية بين الطرفين بشكل نهائي.

هذا، وكانت قضية ترسيم الحدود البحرية من القضايا التي فشلت مدريد والرباط في التوصل إلى حل توافقي نهائي منذ عدة عقود بخصوصها، ليبقى الوضع غير محددا إلى حدود الساعة، وكانت هذه القضية من النقاط التي تم الاتفاق على إيجاد حل لها عن طريق المفاوضات الثنائية عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في مارس من العام الماضي.

وكان إقدام البرلمان المغربي في أواخر سنة 2019 على المصادقة على قانونين يُقران بترسيم الحدود البحرية للبلاد، قد تسبب في خلق جدل كبير في إسبانيا، خاصة في جزر الكناري، حيث أن هذين القانونين اعتمدا على القانون الدولي الذي يُعطي الحق لكل بلد ترسي حدوده البحرية على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر وهو ما يجعل جزر الكناري وسبتة ومليلية وبعض الجزر الإسبانية تدخل في نطاق المياه البحرية المغربية.

وتخشى جزر الكناري أن خطوة قيام المغرب بإدارج محيط هذه الجزر في مياهه البحرية، أن يكون ذلك في المستقبل بابا لمطالبة المغرب باسترجاع هذه المنطقة، على غرار ما يفعل مع مليلية وسبتة المحتلتين، بالرغم من أن الرباط تعترف بسيادة إسبانيا على جزر الكناري.

وقد أحدث المغرب وإسبانيا لجنة مشتركة من أجل مناقشة ترسيم الحدود البحرية، وقد عقدت في الشهور الماضية عدد من اللقاءات، إلا أنه لم يتم إلى حدود اليوم الكشف عن نتائج المفاوضات الجارية.