إقالة أم استقالة.. هل أسقطت تداعيات "الفساد" المغربي معاذ حجي من "الكاف"؟

يعيش مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالعاصمة المصرية القاهرة، حالة من الاستنفار، بعد تسريب خبر بجدية إستقالة المغربي معاد حجي، من منصبه كاتبا عاما للجهاز الكروي القاري، في انتظار تأكيد الخبر ومعرفة تداعياته من لدن القنوات الرسمية.

وأفادت مصادر صحافية، اليوم الاثنين، أن معاد حجي، قدم فعلا استقالته من منصبه داخل "كاف" بعد أن قام بالتلويح بها، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لاعتبارات شخصية، متعلقة بالمهام التي يقوم بها داخل الجهاز الكروي القاري، وهو ما حاولت جريدة "الصحيفة" التأكد منه، إلا أن هاتف المعني بالأمر، ظل يرن دون مجيب.

ومنذ تسريب الخبر، فإن البعض من المراقبين للوضع داخل "كاف"، ربطوا "استقالة" أو "إقالة" الكاتب العام المغربي، بالتقرير المحاسباتي الأخير الذي أنجزته وكالة "PwC"، والذي كشف عن وجود اختلالات مالية في معاملات الكونفدرالية الإفريقية، وما رافق ذلك من "بوليميك" داخل الرأي العام الكروي الإفريقي، حيث وجهت أصابه الاتهام إلى مسؤولين داخل الجهاز الرياضي، ومن بينهم معاد حجي، الذي تولى مهامه كاتبا عاما، العام الماضي، خلفا للراحل المصري عمرو فهمي.

جدير بالذكر أنه، في حال تأكيد الخبر السالف الذكر، فإن ذلك من شأنه تحريك ملفات كثيرة داخل دواليب "كاف"، خاصة وإن كان رحيل معاد حجي، مرتبطا بشبهات "الفساد" التي تحوم حول الجهاز الكروي الإفريقي، والذي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى انتداب فاطمة سامورا، الأمينة العامة داخل "فيفا"، من أجل تدبير شؤون "كاف" المالية والمتعلقة بالحكامة، لفترة ست أشهر، قبل أن يقرر المكتب التنفيذي للأخير أن ينهي مدة "الوصاية"، خلال اجتماعه الأخير المنعقد في المغرب.

جدير بالذكر أن وكالة "أسوشيتيد برس" الإخبارية، نشرت على من الافتحاص الذي أجرته شركة الخدمات المالية "PwC"، السنة الماضية، عندما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدير الهيئة، عن طريق تفويض للأمينة العامة فاطمة سامورا.

التقرير، الذي يتضمن 50 صفحة ، يغطي الفترة من 2015 إلى 2019، أي جزء من ولاية الكاميروني عيسى حياتو وخليفته الملغاشي أحمد أحمد، حيث تم تسليط الضوء بالفعل على نقص بعض الوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية قبل عام 2015، كمجال يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وفقا لتوصيات منفصلة من فريق العمل المشترك، حسب وثيقة أخرى حصلت عليها "AP".

المجموعة التي تضم شخصيات سياسية وقانونية من جميع أنحاء إفريقيا، حثت على إجراء افتحاص على منح "الفيفا" و"الكاف" للجمعيات الأعضاء الـ 54 في القارة، حيث قام الاتحاد الدرلي بتحويل 51 مليون دولار إلى حساب مصرفي في مصر من عام 2015 إلى عام 2019 ، وفقًا لمراجعة الحسابات، وبحلول 18 دجنبر2018، تم صرف 24 مليون دولار في جميع أنحاء القارة وتمت مراجعة والتحقق من 10 ملايين دولار من هذا المبلغ.

وعثرت PwC على 4.6 مليون دولار من 14 منحة "ليس لها مستندات داعمة أو غير كافية لتحديد المستفيد والغرض منه والاستفادة منه"، حيث قال المدققون إنهم لم يتمكنوا من العثور على الغرض من الدفع أو المستفيد النهائي أو دليل على استلام المبالغ في بعض الحالات، كما تساءل التقرير عن مصير 3.6 ملايين دولار أخرى تمثل 21 معانلة، حيث أن خمسة تحويلات من الذين تم فحصهم (بقيمة 1.6 مليون دولار) تتوفر على"مستندات كافية" وقيل إنها استخدمت للغرض المقصود.

وقال مراجعو حسابات شركة PwC في التقرير "بناءً على الإجراءات التي تم تنفيذها والمستندات التي تم مراجعتها، تم العثور على العديد من العناصر المحتملة لسوء الإدارة واحتمال إساءة استخدام السلطة في المجالات الرئيسية للتمويل وعمليات كاف"، وأضافوا "بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة لبعض النتائج لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث مخالفات محتملة..هناك مبلغ قدره 215 الف دولار تم إنفاقه خلال اجتماع الجمعية العامة في إثيوبيا في مارس عام 2017، لوحظ عدم وجود ضوابط مالية رئيسية وعدم الفصل بين الواجبات في العمليات المالية اليومية.. خلال المراجعة وجدت PwC أنه غالبًا ما يكون لموظف واحد سلطة تنفيذ واجبات متعارضة مثل الموافقة على النفقات واستلام السلع والخدمات والموافقة على المدفوعات"

هذا، ووجد التقرير أن "كاف"، دفع حوالي 100 الف دولار، مقابل سفر 18 شخصا، بمن فيهم رئيسه أحمد لأداء العمرة بعد السفر إلى مكة والمدينة المنورة، حيث تم حجزها على أنها "مصروفات رسمية لتنظيم اجتماع في مصر وأن تكلفة السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية قد اتخذها رئيس كاف شخصيًا"، إلا أن الجهاز القاري لم يستطع تقديم أي مستندات لدعم تنظيم اجتماع رسمي في مصر خلال هذا الوقت، نقلا عن التقرير نفسه.