إكسبريس البريطانية: لندن تحررت من الاتحاد الأوروبي وستبني علاقات تجارية قوية مع الرباط بعد رفض المحكمة البريطانية "المطالب الانفصالية"

قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في تقرير نشرته أمس الأحد، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فتح لها آفاق أوسع في مجال عقد شراكات اقتصادية وتجارية مع بلدان أخرى، من أبرزها المغرب، الذي تعززت معه العلاقات التجارية بأكثر من 50 بالمائة منذ سنة 2021، وهي مرشحة لتزداد أكثر قوة.

وحسب ذات المصدر، فإن القرار الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف بلندن القاضي بالرفض النهائي لطلب تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين "WSC"، لإبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا، وضع حدا للمطالب الانفصالية، وبالتالي لن يكون هناك أي تحد جديد في طريق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لندن والرباط.

ونقلت "إكسبريس" في هذا السياق، تصريح وزير التجارة البريطاني السابق، رانيل جاياوردينا، الذي أشاد بقرار محكمة الاستئناف، حيث قال بأن هذا القرار هو "بشرى سارة لكل من بريطانيا والمغرب، ويوضح أن العلاقات التجارية هي مسألة تخص بلدينا فقط".

وأضاف ذات المسؤول البريطاني بأن بلده "تولي أهمية كبيرة لاتفاقها التجاري مع المغرب، حيث أنه يفيد شعبي البلدين كمستهلكين وموظفين وأصحاب أعمال بشكل مباشر"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تزداد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أكثر متانة في المستقبل.

وفي هذا الصدد أيضا، قال المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، مارك ليتلوود لصحيفة "إكسبريس"  بأن قرار مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي شكل فرصة "توسيع آفاقنا وفتح التجارة مع الدول في جميع أنحاء العالم"، مضيفا في هذا السياق، بأن قيمة التجارة بين بريطانيا والمغرب تبلغ حاليا إلى 3,1 مليار جنيه استرليني، مشيرا إلى أن "هذا الرقم سيستمر في النمو مع تعمق علاقاتنا التجارية".

وقالت "إكسبريس" في ذات التقرير، أن قرار محكمة الاستئناف بلندن سيُساهم في الرفع من المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا، لأن الحكم أكد "في الواقع سلامة حدود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا"، في إشارة إلى اعتراف بريطانيا بالوحدة الترابية للمغرب بما يشمل إقليم الصحراء.

وأضافت ذات الصحيفة أيضا، بأن هذا القرار من المحكمة، يمنع مستقبلا أي تدخل لمنظمات دولية لمحاولة إيقاف أو عرقلة الاتفاقيات التجارية بين المغرب وبريطانيا، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على البلدين معا.

هذا ويُعتبر هذا الحكم بمثابة صفعة قوية لجبهة "البوليساريو" الانفصالية التي كانت تأمل في أن تصدر المحكمة البريطانية قرارا يلغي الاتفاق مع المغرب الذي يشمل الصحراء، على غرار القرار الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي العام الماضي، عندما ألغت اتفاقية الصيد البحري -دون تنفيذ- بين الإتحاد والمغرب بدعوى أنها تشمل إقليما لازال متنازعا عليه.

وعلى اعتبار أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، فإن قرارات محكمة العدل الأوروبية لم تعد تُلزمها، وهو ما يُعتبر أمرا مهما لبريطانيا في مجال توسيع شراكاتها الاقتصادية مع بلدان عديدة، وفي مقدمتها المغرب.