إل باييس: الرباط والجزائر يراقبان بصمت رسمي نتائج تشكيل الحكومة الإسبانية قبل تحديد علاقتهما مع مدريد

لا يتوقع المراقبون الإسبان انقطاع خيط الصمت الرفيع الذي تبنّته السلطات المغربية والجزائرية إزاء نتائج الانتخابات التشريعية في الجارة الشمالية، إلا بتبين ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما يعتبرون أن صمت الرباط يخفي بعض الرضا عن خيار استمرار الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا للسلطة التنفيذية، وبالتالي الحفاظ على استمرارية خريطة الطريق المتفق عليها بين البلدين، الأمر الذي لن يُسعد السلطات الجزائرية التي استشعرت نوعا من خيبة الأمل بعدما راهنت على خيار تغيير جذري في الحكومة كسبيل وحيد لاستعادة العلاقات التجارية، التي تم تجميدها بعد دعم مدريد للحكم الذاتي في الصحراء.

ونقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، عن رئيس الدائرة الإسبانية الجزائرية للتجارة والصناعة، ياميل الدين عبد الله، رغبة بلاده في أن يحقق اليمين الإسباني نصرا ساحقا، وكون هذا الخيار اعتبر هو المتوقع بالنسبة لقصر المرادية ومن شأنه أن يرضيه تماما، سيّما وأن زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو، أبدى استعداده المسبق لإعادة التوازن للعلاقات الدبلوماسية لإسبانيا مع كل من المغرب والجزائر.

وعرّج المتحدث، على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تكبدتها بلاده والمملكة الإسبانية كنتيجة لتوتر العلاقات بسبب انتصار الحكومة الجزائرية لطرح الرباط في ملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات الإسبانية تحاول استعادة تواجدها المفقود في السوق الجزائرية من خلال عقد شراكات واتفاقات مع شركات من فرنسا والبرتغال، في وقت أن البديل يتمثل أساسا في نقل إنتاجها إلى الجزائر.

وبصرف النظر عن تدفق الغاز الطبيعي الذي لا يزال يصل مدريد من الجزائر، علق تجميد التجارة الثنائية المبادلات بما يقرب من 3000 مليون أورو سنويًا، بحسب رجل الأعمال الذي ذكر بعواقب تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لأكثر من عام من طرف سلطات بلاده، بعدما كانت سارية المفعول منذ عام 2002، موردا أنه "حتى وإن كانت تؤثر بشكل أساسي على الشركات الإسبانية، إلا أن عواقب هذا القرار أضر أيضا بمصالح الشركات الجزائرية، التي تم حرمانها من المكونات الفنية والمواد الخام".

وكانت السلطات الجزائرية، قد قطعت الطريق أمام استئناف العلاقات التجارية مع إسبانيا مادام الاشتراكيين يقودون الحكومة، مشدّدة على أنها تنتظر بديلا عقب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد الأحد الماضي لكن إلى حدود الساعة لا تبدو نتائجها أكيدة، كما لا تزال تشكيلتها في وضع ضبابي يربك حسابات قصر المرادية.

من جهة أخرى، ترى "إل باييس" أن النتائج المسجلة في الانتخابات الاسبانية تحيل إلى توطيد سياسة التقارب مع المغرب التي استهلّها سانشيز، في مواجهة استراتيجية الجزائر للمراهنة على كل شيء أو لا شيء وعلى رحيله عن الحكومة واستبداله بتحالف يميني، موردة أن الرباط بدورها راقبت بدقة ورضا خافت نتائج الاقتراع، الذي ينبئ باستمرار الرئيس الاشتراكي في لا مونكلوا جنبًا إلى جنب مع زعيمة سياسية توصف بكونها معادية لمصالح المغرب مثل يولاندا دياز.

وفي غضون ذلك، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين تسير وفق مسارها الخاص، بغض النظر عن المزالق الدبلوماسية، بحيث أن إسبانيا تعتبر هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ولفتت "إل باييس"، إلى أنه ومقابل الكساد الاقتصادي الذي تشهده العلاقات الاسبانية الجزائرية، وصلت الصادرات الإسبانية صوب المغرب إلى ما يناهز 11748 مليون أورو في عام 2022، أي بزيادة 23.6 في المائة عن العام السابق.

ومن جهة أخرى بلغت الواردات من المغرب صوب إسبانيا، حوالي 8692 مليون أورو بزيادة 19.1 في المائة، ما يجعل المغرب هو الوجهة الثالثة للاستثمار الإسباني خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكان الحزب الشعبي المحافظ، الذي يقوده فييخو، قد حصل على 136 مقعدا متصدرا بذلك الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد الماضي، في حين حصل حزب اليمين المتطرف "فوكس" على 33 مقعدا، في حين حصل الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده سانشيز على 122 مقعدا ليحل في الرتبة الثانية، أما تحالف "سومار" اليساري الراديكالي فحصل على 31 مقعدا.

غير أن الحزب الشعبي و"فوكس" لن يتمكنا معا الحصول على الأغلبية المُطلقة، ويحتاجان لعقد تحالفات مع الأحزاب القومية التي حصل كل منها على ما بين مقعد واحد و7 مقاعد، وهو أمر مستبعد ويجعل سانشيز الأقرب لترؤس السلطة التنفيذية، إذ من المتوقع أن يكلفه العاهل الإسباني في هذا المنصب بعد فشل فييخو في الحصول على التأييد اللازم في البرلمان.