ابنة بوعلام صنصال تصف الحكم على والدها الثمانيني بـ"الإعدام البطيء" في ظل ظروف احتجازه بالجزائر وتدهور صحته
لازالت تداعيات الحكم الصادر ضد الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، بعدما قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات نافذة بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، تثير موجة من الجدل داخل الجزائر وخارجها، بينما وصفته ابنته سَبيحة، بأنه "حكم بالإعدام" في حق والدها الثمانيني الذي يواجه ظروفا صحية صعبة.
وفي حديث لقناة BFMTV الفرنسية، قالت ابنة صنصال بأسى: "أعتقد أن الأمر بمثابة إعدام لا أعلم في أي ظروف يوجد حالياً"، مؤكدة أنها راسلت قصر الإليزيه مطالبة الرئيس الفرنسي بالتدخل العاجل للإفراج عنه، مضيفة أن وضع والدها كارثي ومؤلم، كما اعتبرت أن سجنه في هذه السن ليس مجرد عقوبة قضائية، بل مجازفة بحياته، خاصة وأن العائلة لا تتلقى أي معلومات دقيقة عن ظروف احتجازه.
وتعود جذور أزمة الكاتب بوعلام صنصال إلى تصريحات أدلى بها في برنامج حواري على قناة Frontières الفرنسية في أكتوبر 2024، حيث تحدث عن خريطة شمال إفريقيا خلال الحقبة الاستعمارية، قائلا إن مناطق واسعة من الغرب الجزائري كانت في الأصل تابعة للمغرب قبل أن تقتطعها فرنسا وتُلحقها بالجزائر.
كما اعتبر صنصال أن أقاليم الصحراء "كانت على الدوام جزءا من المملكة المغربية"، في وقت أعلنت فيه باريس دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهي التصريحات التي وُصفت من قبل السلطات الجزائرية بأنها مساس بالسردية الوطنية، لتتحول إلى قضية سياسية ذات أبعاد حساسة.
وقد تم توقيف بوعلام صنصال بمطار هواري بومدين يوم 16 نونبر 2024 فور عودته، قبل أن توجه إليه سلسلة من التهم الثقيلة شملت "المساس بوحدة الوطن"، "إهانة هيئة نظامية"، "التخابر مع فرنسا"، و"التشكيك في سيادة الجزائر وتاريخها".
وبينما كان الكاتب، المصاب بالسرطان، يقضي أيامه في السجن، ازدادت حالته الصحية سوءا ما استدعى نقله إلى المستشفى، ومع ذلك طالبت النيابة العامة الجزائرية في مارس 2025 بتشديد العقوبة إلى عشر سنوات سجنا، مستندة إلى ما قالت إنه منشورات وفيديوهات محجوزة عند اعتقاله.
في المقابل، حاول محاميه الفرنسي فرانسوا زيمراي الحضور للدفاع عنه، لكن السلطات الجزائرية رفضت منحه التأشيرة، ما دفعه إلى التوجه إلى الأمم المتحدة للتنديد بـ"غياب محاكمة عادلة"، وفي يونيو الماضي صدر الحكم الاستئنافي مثبتا العقوبة بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية.
ردود الفعل الدولية لم تتأخر، فقد عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، عن قلقه البالغ على مصير الكاتب، فيما وصفت الخارجية الفرنسية اعتقاله بأنه "غير مبرر"، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي دعا عبر مفوضه السامي جوسيب بوريل إلى إطلاق سراحه، محذرا من أن محاكمته تهدد حرية التعبير، فيما استنكرت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" ما اعتبرته "تسييسا للقضاء"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
في الداخل الفرنسي، تحولت قضية صنصال إلى ملف سياسي وثقافي شائك، إذ وجّهت شخصيات أكاديمية وأدبية رسائل مفتوحة إلى ماكرون مطالبة بالتحرك في هذا الملف الذي تجاوز الجانب الحقوقي ليخيم على علاقات متأزمه بين الجزائر وفرنسا التي قررت مؤخرا تعليق قرار إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات.
