اتفاقية وقّعها حسني مبارك مع المغرب تعيده إلى الواجهة في مصر

عاد إسم محمد حسني مبارك الرئيس المصري المُطاح به في الربيع العربي، للتداول من جديد في الإعلام المصري والعربي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية المصرية أمس الخميس، اتفاقية كان قد وقع عليها في سنة 2004، تتعلق بتبادل المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحريات، بين المغرب ومصر.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أنه بالرغم من توقيع حسني مبارك على الاتفاقية أنذاك وموافقة مجلس النواب عليها، إلا أنها لم تدخل إلى حيز التنفيذ إلا بعد صدورها أمس الخميس في الجريدة الرسمية.

وأضافت ذات المصادر، إن وزير العدل المصري ونظيره المغربي كانا قد وقعا في 2004 على اتفاقية تبادل المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحريات من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، ووافق الرئيس المصري "الأسبق" محمد حسني مبارك على الاتفاقية.

الاتفاقية أعادت إسم مبارك إلى الواجهة، بعدما اعتبر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العرب، إن نشر اتفاقية وقعها مبارك تحمل صفة رئيس الجمهورية، هو بمثابة "تطبيع" مع النظام السابق الذي أطاحت به الجماهير الشعبية في الربيع العربي.

كما اعتبر آخرون إن نشر هذه الاتفاقية هي واحدة من عدد من "المبادرات" و"الإيحاءات" التي عبّر فيها نظام السيسي عن "تودده" للنظام السابق، رغم أن نظام مبارك متهم بارتكاب جرائم في حق الشعب المصري.