اتفاق أوروبي على توزيع المهاجرين.. هل يخفف العبء على المغرب؟

أعلن وزراء الداخلية الأوروبيون، الذين اجتمعوا في مالطا الاثنين، عن توصلهم لاتفاق يقضي بتوزيع المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى مالطا وإيطاليا، تلقائيا على مختلف البلدان الأوروبية، ما يشكل فاتحة حلٍ لأزمة إغلاق الموانئ في وجه سفن الإنقاذ، والتي كان المغرب من الدول المتضررة بشكل غير مباشر منها.

وتوصل وزراء داخلية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا، بإشراف من وزيرة داخلية فنلندا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مبدئي لم يتم الإعلان عن تفاصيله، وذلك حتى يتم عرضه على باقي الدول وخاصة إسبانيا واليونان، اللتان تصنفان أيضا كبلدي "استقبال" للمهاجرين، ليتم بعدها عرضه على لجنة العدل والشؤون الداخلية في أكتوبر المقبل.

وظهرت أولى ثمار هذا الاتفاق أمس الثلاثاء بعدما سمحت إيطاليا لسفينة إنقاذ بإنزال 182 مهاجرا غير نظامي، أغلبهم يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بأحد موانئها الجنوبية في قرار هو الثاني من نوعه فقط خلال 15 شهرا، وهي المدة التي سرى خلالها قرار الحكومة اليمينية في روما بإغلاق موانئها في وجه المهاجرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" عن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قوله إن هذه الخطوة ليست إلا مرحلة أولى، مبرزا أن التركيز خلالها على إيطاليا ومالطا جاء باعتبارهما "دولتان معنيَّتان بشكل مباشر بتداعيات نزول المهاجرين على سواحلهما"، وأضاف المسؤول الحكومي الفرنسي "ستجرى عملية انتقاء أولي في مناطق الوصول للتأكد من خلفيات المهاجرين خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب".

وأورد كاستانير أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على "إيجاد تسوية مؤقتة في منطقة محصورة هي وسط المتوسط"، مضيفا "نأمل في إقرار إصلاح أكبر في ما يتعلق بحق اللجوء في أوروبا، من شأنه مساعدة قبرص واليونان وإسبانيا"، في إحالة على أن هاتين الدولتين الأخيرتين تستقبلان تواليا أكبر نسبة من مهاجري المتوسط، بـ57 في المائة للأولى و29 في المائة للثانية.

ومنذ تنفيذ الحكومة الإيطالية السابقة، التي كان يحمل حقيبة الداخلية فيها ماتيو سالفيني زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف، لقرار إغلاق الموانئ في وجه المهاجرين غير النظاميين وسفن الإنقاذ، باتت أعين هؤلاء تتجه أكثر نحو إسبانيا انطلاقا من المغرب الذي يصلون إليه برا، ما ألزم الرباط بتكثيف الحضور الأمني على الحدود البرية والسواحل.

وكانت مدريد قد اعترفت بتحمل الرباط ثقل تنامي محاولات الهجرة غير النظامية في اتجاه التراب الإسباني، حيث دعا وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي لرفع المبلغ المخصص للمغرب لمساعدته في صد المهاجرين، فيما قدمت حكومة بيدرو سانشيز لنظيرتها المغربية دعما ماليا بقيمة 32 مليون يورو شهر غشت الماضي.