اتفاق بين الرباط ونيوديلهي حول التسلح والإرهاب.. هل تدخل الهند مجال الصناعات العسكرية بالمغرب؟

يمهد المغرب لوضع يده في يد شريك غير تقليدي جديد في مجالي الدفاع والأمن، ويتعلق الأمر بالهند التي عُقد مؤخرا اجتماع بين وزير خارجيتها سوبراهمانيام جيشانكار ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وهو الاجتماع التي كشفت وسائل إعلام هندية أنه خلص إلى الاتفاق على استفادة المغرب من التجربة الهندية في مجال الصناعات العسكرية مقابل استفادة الهند من التجربة المغربية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وتزامنا مع فتح المغرب أبواب صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية هذه السنة بعد مصادقة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع القانون المتعلق بتقنين صناعة عتاد الدفاع والأمن، كشفت صحيفة "إيكونوميك تايمز" ذائعة الصيت بالهند، عن كون الرباط ونيوديلهي اتفقتا على توقيع مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي تهم التعاون الدفاعي، وذلك خلال اجتماع بوريطة بجيشانكار عبر الانترنت.

وستفتح هذه الخطوة، في المقابل، أبواب الهند أمام المغرب للعمل الثنائي في المجال الأمني وخاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فنيوديلهي أبدت إعجابها بـ"إنجازات" الرباط في مجال مكافحة التطرف العنيف والجماعات الإرهابية داخل حدوده، على حد وصف صحيفة "أوراسيان تايمز" المتخصصة في قضايا قارة آسيا، والتي أوردت أن الهند "تحاول تحسين استراتيجيتها في هذا المجال".

وتمثل الهند إحدى أبرز الدول ذات الخبرة الكبيرة في مجال الصناعات العسكرية خارج أوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك بسبب سباق التسلح حامي الوطيس مع جارتها باكستان إلى جانب صراعاتها الحدودية مع الصين، وقد أصبح هذا البلد الآسيوي قوة نووية منذ إجراء أول تجربة ناجحة سنة 1974، إلى جانب عمله على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المعدات الحربية منذ 1962، وهم ما تحقق له بخصوص الدبابات القتالية بفضل تصنيعه دبابة "أرجونا" إلى جانب تصنيعه للغواصات والفرقاطات والطائرات المقاتلة والعمودية الخفيفة وقاذفات الصواريخ.

من جهته أصبحت الصناعات العسكرية في المغرب متاحة بعد مصادقة المجلس الوزاري يوم 6 يوليوز 2020 على مشروع القانون المنظم لتراخيص تصنيع الأسلحة والذخيرة والعتاد والمعدات العسكرية والأمنية وتقنين عمليات المتاجرة فيها وتصديرها واستيرادها، وفي 3 أكتوبر الجاري اقترح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع مارك إسبر، إنشاء استثمارات مشتركة بين الرباط وواشنطن في قطاع صناعة الدفاع.