اتفاق على فريق عمل مشترك لتصحيح اختلالات قطاع الحراسة وضمان كرامة العاملين
اتفق المشاركون في لقاء تشاوري بين كتابة الدولة المكلفة بالشغل والاتحاد المغربي للشغل على تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بتعزيز التعاون واستدامة التنسيق بين الطرفين، بهدف تحسين أوضاع عمال الحراسة وضمان احترام القوانين الاجتماعية داخل هذا القطاع الذي يشهد اختلالات متكررة.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عُقد يوم أمس الأربعاء بمقر كتابة الدولة، وفق ما أفادت به هذه الأخيرة في بلاغ توصلت به "الصحيفة" موردة أن الاجتماع خُصص للتداول في سبل صون كرامة العمال ومراقبة ظروف اشتغالهم، وتفعيل آليات المراقبة الرقمية الجديدة لتتبع المخالفات وتحسين تدبير علاقات الشغل.
وقالت كتابة الدولة المكلفة بالشغل، إنها تسعى إلى ترسيخ منهج تشاركي في تدبير قضايا العمل والعلاقات المهنية، وهو ما تجسّد في اللقاء التشاوري الذي عُقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بمقرها المؤقت، وجمع كاتب الدولة المكلف بالشغل بوفد من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أحمد بهنيس، عضو الأمانة الوطنية والكاتب الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، إلى جانب أعضاء آخرين من القيادة النقابية بينهم يوسف مكوري، والمفتوحي المكناسي، والعربي هموك، والهادي السنوسي.
الاجتماع خُصص للتداول حول الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال الحراسة، وهي فئة تواجه منذ سنوات إشكالات حقيقية تتعلق بعدم احترام ساعات العمل القانونية، وغياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الهشاشة التي تطبع علاقاتها التعاقدية. وقد تركز النقاش حول السبل الكفيلة بتحسين أوضاع هذه الفئة وضمان حقوقها الأساسية، وتوسيع التنسيق بين كتابة الدولة والنقابة في إطار الحوار الاجتماعي.
وخلال اللقاء، جرى التشديد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة الميدانية داخل هذا القطاع لضمان احترام القوانين الاجتماعية والالتزامات التعاقدية من طرف المشغلين، بما يصون كرامة العمال ويكرّس مبادئ العمل اللائق. كما تم تقديم المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالحياة المهنية، التي تُعد آلية رقمية تهدف إلى تتبع المخالفات وتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية بطريقة شفافة وسريعة.
وفي ختام اللقاء، اتُّفق على تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بتعزيز التعاون واستدامة التنسيق بين كتابة الدولة المكلفة بالشغل والشركاء الاجتماعيين، بهدف تطوير علاقات الشغل وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات المهنية.
