اتهمَ حكومة أخنوش بـ"إرشاء النخب".. نقابة التعليم العالي غاضبة على بنكيران لانتقاده الزيادة في أجورهم

تسبب رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بن كيران، في إغضاب أساتذة التعليم العالي، بسبب تصريحه مؤخرا حول أن الزيادة في مرتباتهم تمثل "إرشاء للنخبة الجامعية"، وذلك خلال مشاركته في لقاء نظمه حزب العدالة والتنمية بفاس، حيث أصدرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا استنكاريا وصفت فيه الأمر بـ"الاتهام الخطير والتأويل المتحامل".

وقال المكتب الوطني للنقابة إنه "يشجب بقوة هذا الاتهام الخطير والتأويل المتحامل الذي يستهدف مهنة الأستاذ الباحث وينم عن جهل بجسـامة المهام الموكولة إليه، وعدم اكتراث بتقهقر وضعيته الاعتبارية والمادية؛ ويعتبر تلك الزيادة لا ترقى إلى انتظارات الأساتذة الباحثين، الذين ظلت أجور هم مجمدة لما يزيد عن عشرين عاما، علاوة على الاقتطاعات التي طالتها عند مراجعة نظام التقاعد لسنة 2017 ثم الارتفاع المهول في كلفة المعيشة"، وفق تعبير النقابة.

وأوردت الوثيقة أن المكتب "يستهجن بقوة ادعاء وافتراء أحد قيادات النقابة الوطنية للتعليم العالي، نشأة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في أحضان حزب سياسي معين، في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، عبر التمويه لحجب الدواعي الحقيقية للتأسيس، والمتمثلة في رفض تحكم السـياسـي وتسخيره وتوجيهه للفعل النقابي، مع التغييب التام للديمقراطية في عملية إفراز الهياكل المسيرة للنقابة أثناء مؤتمرات شكلية.

وجدد المكتب "التذكير والتأكيد "أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، نقابة "مستقلة استقلالا تاما عن جميع المنظمات السياسية والحزبية، مهما حاول المغرضون الذين ضاقوا ذرعا من قوة تنظيمها، وتميز أدائها وصدق وضوحها، تغليط الرأي العام وقلب الحقائق، ويرفع التحدي على هذا المستوى، لأن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أسسها أستاذات وأساتذة باحثون سنة 2015، أي بعد سنتين من الانتظار والاشتغال في إطار حركة تصحيحية سنة 2013، طالبت بإصلاح قوانين النقابة الوطنية للتعليم العالي ودمقرطتها وتحصينها. هيمنة السياسي واحتكار الحزبي، قوبلت بالتجاهل وعدم الاستجابة".

وكان ابن كيران، باعتباره أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، قد اعتبر أن قرار حكومة عزيز أخنوش الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين، تمثل "رشوة" تُمنح للنخبة على اعتبار أن هؤلاء الأساتذة يتقاضون 11 ألف درهم على الأقل، وهو مبلغ يجعلهم "يعيشون حياة مستورة"، علما أن هذا المبلغ يرتفع إلى 15 ألف درهم بعد 10 سنوات، وإلى 30 ألف درهم في نهاية مسارهم المهني.