احتجاجات وإضرابات.. أساتذة التعاقد يختارون مارس لخطوات أكثر تصعيدا

يبدو أن شهر مارس المقبل، سيكون من أصعب الشهور على وزارة سعيد أمزازي، بعد إعلان التنسيقية الوطنية "للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، لخوض مجموعة من الخطوات التصعيدية، بهدف تأكيد مطلبها الواحد والأوحد، وهو إسقاط التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

وحسب البيان الختامي للمجلس الوطني للتنسيقية المذكورة الذي انعقد يومي 21 و 22 فبراير الجاري، فقد تم الاتفاق على اتخاذ خطوات احتجاجية متمثلة في إضرابات عن العمل ومسيرات احتجاجية ستمتد بشكل متقطع من 3 مارس إلى غاية 25 منه، ليكون هذا الشهر من أكثر الشهور التي ستواجه فيه وزارة التربية الوطنية صعوبات كبيرة.

ووفق البيان، فقد تم الاتفاق على خوض إضرابين وطنيين، كل واحد منهما يمتد على مدى 3 أيام، الأول سينطلق من 3 إلى غاية 5 مارس، فيما الإضراب الثاني سينطلق من 23 إلى 25 مارس أيضا، وقد دعت التنسيقية جميع أساتذة التعاقد للانخراط في هاذين الإضرابين اللذين يُتوقع أن يشلا الدراسة في المغرب.

كما سيتزامن مع بداية الإضراب الوطني الثاني في 23 مارس المقبل، خوض مسيرتين احتجاجيتين بكل من تطوان مراكش، وقد قررت التنسيقية تنظيمهما يوم الإثنين 23 مارس، وقد قسمت الجهات المغربية على المدينتين، حيث دعت أساتذة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة الدار البيضاء سطات للمشاركة في تطوان، في حين ما تبقى من الجهة يشارك في مسيرة مراكش.

وحذرت التنسيقية وزارة التربية الوطنية الدخول في الحوار خارج ما وصفته بـ"أرضية إسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية"، الأمر الذي يعد بمواجهات ساخنة بين وزارة أمزازي التي تصر على نظام التعاقد والأساتذة المتعاقدين الرافضين لهذا النظام.

هذا واستنكرت التنسيقية في بيانها الختامي المتابعة القضائية لأستاذ تارودانت الذي تم اعتقاله على خلفية قضية الاعتداء على تلميذة، في الوقت الذي يتشبث الأستاذ ببرائته، وقد أكدت التنسيقية الدخول في كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الأستاذ المعتقل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أساتذة التعاقد تخوض "معركة نضالية" منذ سنوات بهدف إسقاط نظام التعاقد الذي دخل إلى حيز التنفيذ في سنة 2015، ولازالت وزارة التربية الوطنية مصرة على أن هذا النظام هو أفضل نظام يُعمل به حاليا، وترفض التراجع عنه.