احصائيات.. الإقليم الإسباني الأكثر احتجاجا على البضائع الفلاحية المغربية هو الأكثر استيرادا لها من المملكة
كشفت احصائيات هيئات إسبانية فلاحية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد، أن إقليم ألميريا هو من أكثر الأقاليم الإسبانية استيرادا للبضائع الفلاحية المغربية خلال العقد الأخير، بين 2013 و2023، بالرغم من أنه هو الإقليم الذي يشهد أكثر الاحتجاجات على استيراد البضائع المغربية في الشهور الأخيرة.
وشهدت نسب استيراد بعض البضائع الفلاحية المغربية خلال العقد الأخير، من طرف شركات الاستيراد الإسبانية التي توجد بألميريا، ارتفاعات قياسية، وفق الأرقام التي نقلتها صحيفة "Horto" المتخصصة في أخبار الفلاحة، عن الهيئات الإسبانية الفلاحية التي كشفت عن احصائيات العقد الأخير.
وحسب المصدر نفسه، فإن استيراد ألميريا للفلفل المغربي ارتفع بنسبة 951,5 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة، كما أن نسبة استيراد الطماطم المغربية ارتفعت بـ523,1 بالمائة، بينما سجل استيراد البطيخ الأحمر نسبة قياسية في الارتفاع لتصل إلى أكثر من 3 آلاف بالمائة.
ووفق نفس الاحصائيات، فإن استيراد الخيار المغربي من طرف المستوردين في ألميريا، بدوره سجل ارتفاعا بنسبة أكثر من 50 بالمائة، مشيرة إلى أن أكثر المنتوجات الفلاحية التي استوردتها ألميريا من المغرب في العام الماضي 2023، كانت الفلفل بـ 19.28 مليون كيلوغرام، ثم الفاصوليا الخضراء بـ 15.68 مليو كيلوغرام، والبطيخ الأحمر ثالثا بـ 14.13 مليون كيلوغرام، ثم الطماطم، التي اشترت منها ألميريا 12.74 مليون كيلوغرام من المغرب.
وأشار موقع "هورتو" المتخصص، بأن هذه الأرقام تشير إلى الاعتماد الكبير لإقليم ألميريا على المملكة المغربية لتوفير البضائع الفلاحية في الأسواق المحلية، في ظل تسجيل تراجع في الانتاج الفلاحي الإسباني في هذه المنطقة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا، شهدت في الأسابيع الأخيرة، العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية ضد البضائع المغربية، وكانت ألميريا من المناطق التي شهدت أكبر الاحتجاجات على سياسة الاستيراد الكبيرة للبضائع المغربية، حيث طالبوا الحكومة والاتحاد الأوروبي بنهج سياسات إصلاحية جديدة للرفع من الانتاج المحلي وتقليص الاعتماد على دول أخرى، مثل المغرب.
وكان الفلاحون المحتجون في ألميريا ومناطق أخرى، قد عمدوا إلى اعتراض شاحنات نقل البضائع المغربية، وقاموا في أكثر من مناسبة بتخريب الشاحنات وإلقاء محتوياتها من البضائع المغربية، في خطوات تهدف إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ تدابير لصالح القطاع الفلاحي في البلاد.
