استلام 1000 حافلة نهاية أكتوبر وبداية نونبر ضمن الشطر الأول للبرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري
أعلن يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، لوكالة المغرب العربي للأنباء عن استلام حوالي 1000 حافلة نهاية أكتوبر وبداية نونبر، في إطار الشطر الأول لتفعيل البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029، والذي يشمل اقتناء ما مجموعه 1487 حافلة.
وأوضح القاسمي أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل مدن طنجة وتطوان وفاس والرباط وبنسليمان ومراكش وأكادير، إضافة إلى التجمعات العمرانية المحاذية لها مثل الفنيدق وأصيلا وتامنصورت وبن جرير وانزكان-أيت ملول، ليغطي بذلك ما مجموعه 29 مدينة وتجمعا حضريا، بما يضمن استفادة مجالاتها الترابية المتكاملة من هذا البرنامج.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تتضمن كذلك اقتناء أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب، فضلا عن إحداث مركز للصيانة، مؤكدا أن استغلال هذا الأسطول سيتم من قبل فاعلين مهنيين وفق نموذج تدبير مفوض يرتكز على جودة الخدمة، الابتكار، والكفاءة في الأداء.
وأضاف القاسمي أن الشطر الثاني من البرنامج يشمل 18 سلطة مفوضة تمتد لتغطية 24 مدينة وتجمعا حضريا، من بينها الداخلة وكلميم ووجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور، في حين يستهدف الشطر الثالث 12 سلطة مفوضة تمتد إلى 31 مدينة وتجمعا حضريا، من بينها الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون وبني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور، مع اقتناء 1482 حافلة إضافية لتعزيز النقل الحضري العمومي على مستوى هذه المناطق.
وأكد القاسمي أن هذا البرنامج الطموح يرسخ أسس حكامة جديدة للنقل المستدام، ويأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة الملك محمد السادس خلال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024، والتي شددت على أن تطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وذكر القاسمي أن البرنامج الجديد، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 11 مليار درهم، سيستفيد منه 37 سلطة مفوضة تغطي 84 مدينة وتجمعا حضريا، ويشمل اقتناء نحو 3800 حافلة مزودة بأنظمة ذكية للمساعدة وإخبار الركاب، بما يعزز الخدمات العمومية للنقل الحضري ويضع المغرب في مسار تطوير مستدام وشامل.
