اعتُبر حرصا على تنمية الاقتصاد المغربي.. تمويل مؤسسة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير بـ21 مليون أورو يُثير الجدل في إسبانيا

أثارت موافقة الحكومة الإسبانية على دعم مؤسسة مغربية للقروض الصغرى، تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بقيمة 21 مليون أورو، منها 20 مليون أورو على شكل قرض، جدلا في مدريد وصل حد التشكيك في دوافع هذه الخطوة وربطها بـ"مصالح ذاتية" لأعضاء في السلطة التنفيذية الإسبانية بالاقتصاد المغربي، الأمر الذي وصل إلى البرلمان عن طريق استفسار وُجه إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقررت حكومة سانشيز، في أكتوبر من العام الجاري منح 20 مليون أورو لمؤسسة "جيدة" التي يترأسها مدير قطاع الاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير، محمد علي بنسودة، وبتاريخ 27 دجنبر الحالي وافق المجلس الوزاري الإسباني على منحها تمويلا إضافية بقيمة مليون أورو من أجل المساعدة التقنية، في إطار تمويلها للأنشطة الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني بالمغرب.

وأثارت هذه الخطوة غضب المجموعة المختلطة في البرلمان الإسباني، المنتمية للمعارضة، التي راسلت سانشيز عبر عضو مجلس النواب، بابلو كامبرونيرو، الذي ربط الأمر بتحسن العلاقات بين الرباط ومدريد على خلفية إعلان هذه الأخيرة دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، معتبرا أن "إشارات التقارب وإيماءات الصداقة تتزايد وأضحت الحكومة تقوم بذلك من المال العام".

وأشار النائب الإسباني إلى أن مؤسسة "جيدة" التي وصفها بـ"الشركة"، لها علاقات واضحة بالحكومة المغربية، مطالبا سلطات بلاده بتحديد الأنشطة التي سيذهب لها مبلغ التمويل المحدد إجمالا في 21 مليون أورو، والطرق التي سيتم بها صرف هذا المبلغ، كما طالب البرلمان بالتحرك من أجل دفع الحكومة للكشف عن الملاك والمساهمين فيها والمشاريع الممولة، على حد تعبيره.

لكن أخطر ما حملته الوثيقة هو التلميح إلى وجود علاقات ومصالح اقتصادية شخصية بين أعضاء في الحكومة الإسبانية وبين مسؤولي المؤسسة المغربية المذكورة، حيث تساءل كامرونيرو "لماذا هذا الاهتمام الحكومي المستمر بتنمية الاقتصاد المغربي، وهل لأي عضو في الحكومة أي مصلحة ذاتية أو اقتصادية من أي نوع في المغرب؟".

وبتاريخ 12 أكتوبر الماضي صادق مجلس الوزراء الإسباني على منح تمويل لصندوق "جيدة" على شكل قرض بقيمة 20 مليون أورو، عن طريق الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، واعتبرت حكومة سانشيز حينها أن دعم المؤسسة المغربية للعديد من مؤسسات القروض الصغرى وشبكة التوزيع الواسعة التابعة لها، إلى جانب الفروع ونقاط البيع في المجالات ذات الأولوية للتعاون الانمائي الإسباني، يسهل المواءمة مع أولويات الوكالة الإسبانية في المغرب، ما يتيح الالتقائية الممكنة للعمل الإسباني في مجالات التنمية المختلفة".

ومؤسسة "جيدة"، جرى تأسيسها بمبادرة من صندوق الإيداع والتدبير كفاعل في مجال القروض الصغرى، بشراكة مع مجموعة من المؤسسات المالية والتنموية، وهي طرف في البرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى، الذي أطلقه الصندوق المذكور سنة 2014، بتعاون مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.