الأمم المتحدة تطالب أنغولا بتحقيق مستقل في مقتل محتجين عقب رفع أسعار المحروقات 

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، السلطات الأنغولية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا خلال موجة احتجاجات عنيفة اندلعت في البلاد هذا الأسبوع، على خلفية قرار حكومي يقضي بزيادة أسعار الوقود المدعوم

وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن الاحتجاجات، التي اندلعت يوم الاثنين واستمرت لعدة أيام، شهدت استخداما "مفرطا وغير متناسب للقوة" من طرف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط قتلى واعتقال أكثر من ألف شخص، وفق تقارير ميدانية.

ووفقا لما أفاد به المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، فقد امتدت الاضطرابات إلى العاصمة لواندا وعدة مدن رئيسية مثل هوامبو وبنغيلا، حيث تخللت المظاهرات أعمال نهب واسعة وإطلاق نار متقطع، في وقت دعت فيه المفوضية السلطات الأنغولية إلى احترام الحق في الحياة وحرية التعبير والتظاهر السلمي، والامتناع عن استخدام القوة المفرطة.

وأكد البيان الأممي ضرورة إطلاق سراح المحتجزين فورًا في حال ثبت أن اعتقالهم تم بشكل تعسفي، مع التشديد على مبدأ المحاسبة تجاه جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي قد تكون وقعت خلال عمليات تفريق المحتجين.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار الحكومة رفع سعر لتر الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا (ما يعادل 0.28 إلى 0.38 يورو)، ما فجّر موجة رفض شعبي عارمة.