الأوروبيون اتجهوا لها بعد غزو روسيا لأوكرانيا.. هل "تُجبَر" الجزائر على تشغيل الخط المار من المغرب بعد تزايد الطلب على الغاز؟

عاد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي إلى واجهة الأحداث خلال الأيام الأخيرة بسبب العقوبات الأوروبية على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا، وما ترتب عن ذلك من تهديدات للأمن الطاقي لدول الاتحاد الأوروبي بسبب تراجع تدفقات الغاز الروسي، وهو الأمر الذي دفع الدول الأوروبية للبحث عن بدائل وأقربها الجزائر التي استقبلت أول أمس الاثنين لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي لضمان التوصل بكميات أكبر من الغاز الجزائري.

وكان توفيق هكار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سوناطراك" الجزائرية، قد أعلن أن بلاده ستُزود إيطاليا بكميات أكبر من الغاز الطبيعي عبر أنبوب "ترانس ميد" الذي يربطها مباشرة بالأراضي الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد قرار حكومة روما، التي تُعد من بين أقرب حكومات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، تنويع مصادرها من الغاز خلال الأزمة الحالية، غير أن قدرة الجزائر على ضمان وصول الغاز إلى أوروبا بكميات كبيرة دون العودة للأنبوب المار من المغرب يبقى محل شك.

وبلغة الأرقام، تستطيع الجزائر أن توصل إلى إيطاليا 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبر أنبوب "ترانس ميد"، في حين رفعت قدرة خط "ميد غاز" الذي يربطها بإسبانيا من 8 إلى 10 مليارات متر مكعب بعد قرار قصر المرادية عدم تجديد عقود العمل بالخط المغاربي الأوروبي المار من المغرب، إثر القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، بينما يستطيع هذا الأخير تأمين 6 مليارات متر مكعب إضافية كانت عادة تُقسم ما بين المملكة، التي تحتاج مليار متر مكعب سنويا حسب أرقام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبين إسبانيا والبرتغال.

ولا تستطيع الجزائر حاليا الاستجابة لكامل حاجيات مدريد من الغاز بواقع ناقص 4 مليارات متر مكعب، ولا يضمن خط "ميد غاز" سوى 25 في المائة من الطلبات الإسبانية أي أقل ما تورده الولايات المتحدة الأمريكية التي تضمن للإسبان 35 في المائة من حاجياتهم، وهو الأمر الذي يعني أن الحديث عن ضمان الجزائر لنسبة كبيرة من الحاجيات الأوروبية من الغاز لا يستقيم وفق الوضع الحالي، بل لا يمكن الاقتراب من هذا الطموح حاليا دون عودة العمل بالخط المار من المغرب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يصل إلى أوروبا من الغاز الجزائري يبقى بعيدا عن الأرقام الروسية، إذ وفق أرقام كشفت عنها مؤخرا مؤسسة "باركليز" البريطانية للاستثمار والخدمات المالية، فإن الاتحاد الأوروبي يستقبل سنويا ما بين 150 و190 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وقبل أيام من بداية الحرب على أوكرانيا كان الروس قد خفضوا منسوب تزويدهم للأوروبيين بالغاز خلال فصل الشتاء بنسبة 30 في المائة، وذلك قبل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا فرض عقوبات على مشروع أنابيب "نورد ستريم 2".

وإلى حدود نهاية يناير الماضي، كان مخزون دول أوروبا من الغاز الطبيعي قد تراجع إلى 42 مليار متر مكعب فقط، مقابل 60 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أعلنت عنه رابطة "غاز إنفراستركتشر أوروب" المعنية بمصالح مشغلي البنية التحتية للغاز الأوروبي، والتي قالت إن المخزون الأكبر يوجد في إيطاليا متبوعة بألمانيا ثم فرنسا.