الاتحاد الأوروبي يُحقق مع "غوغل" بسبب شبهات تتعلق بالمحتوى الإخباري

أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق جديد مع شركة "غوغل" بشأن سياساتها لمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها "السبام"، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى تراجع ترتيب محتوى إخباري وإعلامي مشروع في نتائج محرك البحث.

وتبحث المفوضية ما إذا كانت سياسة "إساءة سمعة المواقع" (Site Reputation Abuse) التي تعتمدها "غوغل" قد تخالف أحكام قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وذلك عبر خفض تصنيف المحتوى القانوني للناشرين الذي يحتوي على مواد إعلانية أو محتوى تابع لأطراف ثالثة.

وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن السياسة الرقمية والمنافسة، إن بروكسل "تشعر بالقلق من احتمال عدم معاملة ناشري الأخبار بإنصاف داخل خدمة "غوغل سيرش"، مضيفة أن التحقيق سيركز على مدى التزام الشركة بواجباتها كمنصة تصنف ضمن "حراس البوابة الرقمية"، خاصة في ما يتعلق بضمان وصول متكافئ للمستخدمين التجاريين إلى الخدمات والجمهور.

ويأتي هذا التحقيق عقب شكاوى من مؤسسات إعلامية قالت إن تطبيق السياسة الجديدة أدى إلى تراجع ظهور مواقعها في نتائج البحث.

وترتكز القضية على سياسة "غوغل" الجديدة، التي أطلقت في عام 2024، والموجهة ضد ما تصفه الشركة بـ"تحسين محركات البحث الطفيلي" (Parasite SEO)، وهو تعاون تجاري بين أطراف ثالثة ومواقع ذات سمعة عالية لنشر محتوى ترويجي بغرض رفع ترتيب صفحاتهم في نتائج البحث.

وقد بدأت "غوغل" بالفعل بخفض ترتيب هذه الصفحات أو إزالتها، مؤكدة أن هذا الإجراء ضروري لحماية المستخدمين من المحتوى المضلل أو منخفض الجودة.