الاتحاد الاشتراكي يدافع على "فضيحة" تمرير 23 دراسة بـ 183 مليون سنتيم من المال العام لمكتب مملوك لنجل لشكر.. ويهاجم المجلس الأعلى للحسابات

خصص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيزا كبيرا من بلاغ مكتبه السياسي، الذي عممه اليوم الجمعة، للدفاع عن استفادة مكتب للدراسات، مملوك لـ 3 أشخاص أحدهم الحسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، من صفقة إنجاز 23 دراسة بقيمة تجاوزت 1,83 مليون درهم (183 مليون سنتيم) من المال العام.، مهاجما المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح الأمر.

وقال الحزب في بلاغ مكتبه السياسي، إنه بخصوص التقارير الصادرة عن مجالس الحكامة ومنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، جرى الاستماع إلى عرض الكاتب الأول بخصوصها في اجتماع أول أمس الأربعاء، موردا أنه تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، مضيفا "لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب".

واعتبر البلاغ أن "الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي"، مضيفا أن "إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية".

وأورد الاتحاديون أن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه "له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب".

وأورد البلاغ أن "جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه"، وتابع "لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهداف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات".

وذكر الحزب أن "الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا" رابطا الأمر بخطاب المحل محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018".

واعتبر الاتحاديون أنه "يتضح من المقتضيات القانونية بشكل جلي بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة هو مجرد ممارسة فضلى وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به، فما ينبغي تقديمه هو بيانات ومعطيات ذات طبيعة عامة تعرف بالدراسة وبالجهة التي قامت بإعدادها وبالتواريخ المتعلقة بإنجازها والمبالغ المالية التي رصدت لها".

وجاء في البلاغ أن المكتب السياسي يعتبر أن "مبدأ وثقافة وأخلاق ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية، كما أنه ظل وسيظل حزبا تقدميا ديموقراطيا وطنيا ملتزما ببند الضمير الحي في ما يتعلق بتعامله مع الربط الجدلي بينهما"، مضيفا أن "دسترة المجلس الأعلى للحسابات المحكومة مبدئيا بالتوازن المؤسساتي وتفعيل مراقبة الأمة لماليتها العمومية شكَّل مطلبا دستوريا ممتدا في الزمان والمكان في أدبيات الاتحاد ومسْلكياته، وأن الحكامة المؤسساتية والعمومية تظل في صلب التفكير والممارسة السياسيين للحزب".

وتابعت الوثيقة أن "الاتحاد الذي ينظر إلى عمق الإشكالات المطروحة في هذا الجانب، يعتبر بأن مناقشة أداء مؤسسة دستورية من باب المسؤولية والجدية اللتين دعا إليهما الملك في العديد من خطبه الأخيرة، الهدف منه تعزيز أداء المؤسسات في نطاق الصلاحيات الموكولة لها حصرا وصيانة التوازن بين مختلف المؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى، تطوير أداء الأحزاب السياسية بما يسهم في تخليق الحياة العامة ودون أي تبخيس للعمل الحزبي أو زعزعة للثقة في المؤسسات السياسية أو إهانة للهيئات المنظمة".

وجاء في البلاغ "في نفس السياق، وعلاقة بالدعم الإضافي المقدم للأحزاب والخاص بالدراسات، وما ثار حوله من سجال افتقد في أحيان كثيرة روح الحكمة والانصاف، وأخذ في أحيان كثيرة شكل حملات مغرضة تروم الاستفراد به إعلاميا، إِنْ لم نقل سياسيا، يشدد المكتب السياسي على ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة والتي من شأنها توضيح المساطر، ودرء الاختلالات التي ورد بعضها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات نفسه، حتى يضمن لكل الأطراف حقها في الاستفادة طبقا للتوجيهات الملكية السامية حول الخبرات والكفاءات الحزبية".

وكان الاتحاد الاشتراكي، وفق ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص صرف الدعم العمومي من طرف الأحزاب الساسية، قد تلقى 1.930.896 مليون درهم، من أجل تغطية مصاريف إنجاز مجموعة من الدراسات، منها 23 دراسة جرى تكليف مكتب MELA STRATEGIE & CONSEIL بها مقابل 1.835.000 درهما.

واسم مكتب MELA هو دمج لجزء من الاسم العائلي لشخصين، المهدوي مزواري، عضو المكتب السياسي للحزب، والحسن لشكر، ابن كاتبه الأول، وهما معا شريكان في رأسمال الشركة، إلى جانب ريم العاقد، وهي قريبة أحمد العاقد، مدير الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي للحزب، أحد العاقد.